التقسيمات الجهوية بالمغرب منذ ما قبل الاستعمار إلى اليوم محمد فقهي






































التقسيمات الجهوية بالمغرب  منذ ما قبل الاستعمار إلى اليوم  محمد فقهي 


لقد أضحى موضوع الجهة يحظى باهتمام متزايد في مختلف مناطق العالم، كإطار ملائم لبلورة استراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية، التي تقوم على تعبئة الموارد والطاقات الملحية من أجل ترسيخ الديمقراطية وتطوير البناء الجهوي.

نفس الأمر ينطبق على المغرب، إذ تم البحث عن إطار ملائم لمواجهة متطلبات التنمية، فكان اعتماد الإطار الجهوي لتنفيذ توجهات الدولة الاقتصادية و الاجتماعية. و بذلك برزت فكرة الجهة كبعد مجالي لعمليات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

ويقصد بالجهوية: تقسيم المجال إلى عدة جهات بهدف التخطيط للتنمية الجهوية. بينما يدل التقسيم الجهوي على تقسيم المجال المغربي إلى جهات اعتمادا على عدة معايير منها: الطبيعية و الاقتصادية والثقافية... ومنها هذا التعريف يمكن استخلاص مفهوم الجهة، كوحدة مجالية تتسم بنفس الخصائص الطبيعية و الاقتصادية و الثقافية... 

هذا وقد عرف مفهوم الجهة بالمغرب تطورات منذ دستور 1971، الذي عرفها "كإطار اقتصادي لتنفيذ و تنسيق الأشغال و الدراسات والأعمال المتعلقة بالمناطق بهدف ازدهارها. أما في دستور 1992، فقد رفع الجهة إلى جماعة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية 

حيث كان المغرب مقسما في ظل وحدته إلى مجموعة من الجهات القبلية كالريف والغرب و سوس والحوز و الصحراء، كما كانت هذه القبائل مصنفة إلى قبائل المخزن و السيبا. فالأولى هي القبائل التي بسط عليها السلطان سلطته كاملة بواسطة القواد والباشوات، أما الثانية: فهي قبائل الجبال والتي ظلت في عصيان مستمر، تعترف بالسلطة الروحية للسلطان، ولكن ترفض سلطته الزمنية، كما تسهر على تدبير شؤون القبيلة بواسطة رجالها المنظمين.




كشاف المحتويات :

الجهة في ظل الحماية: 
الجهة قبل الاستعمار:
الخريطة رقم 1: التقسيم المجالي للمغرب في عهد الحماية
التقسيم الجهوي في ظل ظهير 1971
الخريطة رقم 2: التقسيم الجهوي للمغرب سنة 1971 
التقسيم الجهوي في ظل ظهير 1996
في إطار اللامركزية والجهوية التي اعتمدتها المملكة المغربية، تم تحديد هذا التقسيم الإداري التالي:
الجهوية الموسعة 
المراجع و المصادر











ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة 2013 | أعلن معنا | يوسف ادعبد االله | خريطة الموقع | سياسة الخصوصية