الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية بالمغرب - الملتقى الوطني الأول




















الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية بالمغرب - الملتقى الوطني الأول
مقدمة :

الجهوية المتقدمة و التنمية الترابية بالمغرب
تعتبر الجهوية بمثابة نظام تدبير تعتمده الكثير من الدول من أجل تنظيم مجالها وتسيير شؤونها باعتماد العدالة المقاربة الترابية و العدالة المجالية في إطار منظومة عامة وشمولية. ففكرة التقسيم الجهوي الجديد تعد بمثابة تقليد عرفه المغرب منذ زمن طويل. إلا أن أشكال هذا التقسيم تختلف بحسب الظروف و الأزمنة، و تستجيب لضرورات تاريخية و مجالية و اقتصادية.
خضع المجال المغربي لتنظيم جهوي عبر سياقه التاريخي الحافل بالأحداث والتحولات المجالية التي أملتها ظروف سياسية، اقتصادية واجتماعية، حيث يمكن التمييز بين ثلاث محطات تاريخية في التنظيم الترابي بالمغرب.
ففي فترة ما قبل الحماية لم يشهد المغرب تنظيما جهويا بمعناه الحديث، بل كانت هناك تنظيمات جهوية تعتمد على أسس القبيلة والمجال. أما خلال عهد الحماية وبعد توقيع معاهدة فاس سنة 1912 ، فقد عرف المغرب صدور أول مرسوم متعلق بالتقسيم الجهوي) 1913 ،) أحدث المستعمر من خلاله جهات عسكرية وأخرى مدنية شهدت تعديلات منذ سنة 1923 .
فالجهوية في هذه الفترة كانت ذات اعتبارات عسكرية وأمنية، عمل من خلالها المستعمر على طمس روح النظام المحلي الجهوي، وحلت محل الأساليب والهياكل الادارية التقليدية المغربية أنظمة إدارية مستمدة من النظام الاستعماري الفرنسي. و في عهد الاستقلال تراجع الاهتمام بالتنظيم الجهوي ليحل محله الاطار الإقليمي والجماعي بغية فرض سلطة الدولة المستقلة إداريا وسياسيا، بحيث اعتبر التقسيم الاقليمي أهم التقسيمات الادارية للدولة، وعليه لم يظهر الاهتمام بالمجال الجهوي إلا بعد استفحال خطورة الفوارق والتفاوتات الجهوية وعجز الاطار الاقليمي لمواجهتها، نظرا لمحدوديته وقصوره عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الاختلالاتواللاتوازنات التي خلفتها السياسة الفرنسية.
فخلال السبعينات من القرن العشرين عرف المغرب أول تقسيم جهوي سنة 1971 لإحداث جهات اقتصادية لهدف توطين -06- 1 بتاريخ 16 -11- بظهير رقم 77 السكان والأنشطة والخدمات بشكل عقلاني عن طريق إقامة تجهيزات كفيلة باستقرار السكان والحد من الهجرة القروية وتشجيع الاستثمارت وإدماج التوسع الحضري في اطاره الجهوي.

اطاره الجهوي.
لقد أبان التقسيم الجهوي لسنة 1971 عن اختلالات مجالية متعددة، لكن أهمها يبقى ذلك الفارق الكبير الذي يميز الجهة الوسطى عن باقي الجهات. أمام هذا الوضع اللامتوازنجاء خطاب الملك الحسن الثاني أمام المجلس الاستشاري للجهة الوسطى الشمالية بفاس بتاريخ 10 أكتوبر 1984 ، بين فيه المشاكل التي تتخبط فيها الجهة بالمغرب وبادر بإعطاء نظرة جديدة تتجه نحو ضرورة إعطائها جهازا تنفيديا وتشريعيا يسهر على تنظيم وتنفيد
سياستها الاقتصادية والاجتماعية.
لم يكن إصدار قانون 2 - 04 - 1997 وليد الصدفة، بل إنه ترجمة لمجموع الأعمال السياسية والقانونية حول الاصلاحات السياسية التي ما فتئت السلطات العمومية تنوي القيام بها، كما أنه وليد المشاورات بين الملك والأحزاب السياسية. من بين مرامي التقسيم الجهوي لسنة 1997 الذي قسم المغرب إلى 16 جهة، تدعيم اللامركزية وإقرار الديموقراطية المحلية من خلال نقل بعض السلطات والاختصاصات للجماعات المحلية ونهج سياسة القرب، إلى جانب التنمية الاقتصادية المتوازنة بين الجهات
وجعل العنصر البشري هدفا أساسيا لهذا التقسيم عبر تجاوز مظاهر التخلف الاجتماعي والحد من الاختلالات والفوارق التي يعرفها المجال المغربي. لكن هذا التقسيم بدوره لم يكن لتجاوز الاختلالات المجالية والاقتصادية، مما دعى إلى البحث عن إطار ملائم لمواجهة متطلبات التنمية وتنظيم توجيهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، تمثل في مرسوم رقم 40 - 15 - 2 الصادر في فاتح4  فبراير 2015 ( لتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها، من خلاله تم تقسيم التراب المغربي إلى 12 جهة و 75 إقليما وعمالة. أمام التحديات الاقتصادية، الاجتماعية و خصوصا السياسية منها تبين للسلطات بأن التقسيمات المتتالية للأقاليم و العمالات أصبحت متجاوزة ولا ترقى إلى خدمة التنمية بالبلاد، هذا ما حتم على المشرع المغربي إعادة النظر في التقسيمات الجهوية و الانتقال إلى جهوية متقدمة تأخذ بعين الاعتبار المستجدات و المعطيات السوسيو اقتصادية و السياسيةللبلاد.تعتبر الجهوية المتقدمة، في إطار مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية المغربية،
مدخلا أساسيا للإصلاحات العميقة والهيكلية لتنظيم المجال المغربي، وذلك بإعادة النظر في قضايا اللامركزية واللاتركيز، وتفعيل العمل بالديموقراطية المحلية والتشاركية، واعتماد الحكامة الجيدة كآلية للتسريع من وثيرة التنمية. هذا وتهدف الجهوية المتقدمة إلى تجاوز الفوارق المجالية بين الجهات والانطلاق من التراب المحلي لتحقيق التنمية المرجوة، لكن تفعيل وتنزيل هذا الأمر يتوقف أساسا على مدى جودة الإطار القانوني وتنظيمه وتنزيله على أرض الواقع. انطلاقا مما سبق يمكن تثبيث أهداف الندوة.
أهداف الندوة
تعميق الفهم في التوجهات التي تؤسس لخلق تكافؤ مجالي في إطار جهوية متقدمة.خلق فرصة للباحثين للاستفادة من خبرات و تجارب الأساتذة في هذا المجال. يشكل هذا اللقاء العلمي التواصلي مناسبة لمشاركة أفكار الأساتذة و الباحثين تمثلاتهم لواقع المجال الذي يعيشونه. عرض المشاريع العلمية المرتبطة بالحقل المعرفي المتداول اليوم من أجل غناء النقاش و المساهمة في بلورة مفهوم الجهوية المتقدمة بالمغرب. مواكبة سيرورة تحولات المجال المغربي بعد التغييرات التي لحقته في طارالتقسيم الجهوي الجديد.
ترتكز الندوة على المحاور العلمية التالية: الجهوية وإشكالية إعادة التشكيل المجالي، انطلاقا من التغييرات التي مست المجال مع إعادة التوزيع. ومسألة اعتماد التناسق والتوازن في توزيع المكونات المجالية، ومدى فعالية ونجاعة هذا التقسيم في خلق حكامة ترابية وإعادة التوازنات المجالية، ودوره في الارتقاء بالجهات لمستوى التنافسية والجاذبية الترابية. الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية المحلية، وذلك بالسعي نحو الرقي بالمجالات المهمشة التي تعاني من اختلالات تعوق تحقيق التنمية و تسخير مبادئ و ميكانيزمات الجهوية المتقدمة في تثمين الموارد و المؤهلات المحلية سواء كانت سياحية، حضرية، سياسية، طبيعية،.. الأبعاد السياسية للجهوية المتقدمة وإكراهات التنزيل والتفعيل، لما للجهوية من أدوار سياسية تتجلى في الحكامة الترابية وتعزيز الديموقراطية التشاركية، و كذلك دورها في تعزيز مشاركة المواطنين أثناء أخد القرار و خدمة الوحدة الترابية للمملكة. آفاق التضامن والتآزر بين الجهات في ظل الجهوية المتقدمة، لأن تحقيق التنمية الجهوية لن يتأتى إلا بإيجاد لليات للتضامن بين جهات متعددة تعرف نموا وازدهارا وأخرى تعرف تعثرا. ذلك لأن التضامن

الأبعاد السياسية للجهوية المتقدمة وإكراهات التنزيل والتفعيل، لما للجهوية من أدوار سياسية تتجلى في الحكامة الترابية وتعزيز الديموقراطية التشاركية، و كذلك دورها في تعزيز مشاركة المواطنين أثناء أخد القرار و خدمة الوحدة الترابية للمملكة. آفاق التضامن والتآزر بين الجهات في ظل الجهوية المتقدمة، لأن تحقيق التنمية الجهوية لن يتأتى إلا بإيجاد لليات للتضامن بين جهات متعددة تعرف نموا وازدهارا وأخرى تعرف تعثرا. ذلك لأن التضامن الاقتصادي بكل أشكاله من شأنه أن يضمن النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والتوازن المجالي للتراب الوطني. الجهات الجديدة في المغرب: المؤهلات والتحديات، كمجال لخلق توازن قلاني من خلال تجاوز مختلف التحديات المجالية، الاجتماعية، الاقتصادية، السياسيةولحضرية. من هنا يمكننا التساؤل:
كيف يتعامل المغرب مع ترابه في إطار التقسيم الجهوي الجديد؟





مدير المختبر: ذ. سعيد الصغير

استمارة المشاركة

الورقة التأطيرية





كيفية المشاركة

يفتح باب المشاركة في وجه الأساتذة الباحثين من مختلف الاختصاصات المهتمة بالمجال و إعداد التراب. وكذلك الشباب الباحثين الذين هم في مرحلة إنجاز أطروحاتهم لنيل شهادة الدكتوراه بمختلف الجامعات المغربية، أو الذين ناقشوا أطروحاتهم. كما ستتم الاستعانة ببعض الأساتذة الذين سيشرفون على اللقاء لإغناء الحقل المعرفي من خلال مساهماتهم العلمية التأطيرية للاستفادة من تجربتهم العلمية. و قد ارتأت اللجنة المنظمة أن تتيح الفرصة أمام الطلبة الباحثين بمستوى الماستر بالسنة الثانية للمساهمة بملصقات علمية.
ملحوظة

المطلوب من المشاركين تعبئة استمارة المشاركة و إرسال الملخصات بالعربية و بالفرنسية عن طريق الضغط على استمارة المشاركة أعلاه و/أو إرسالها عبر البريد الالكتروني coll2016regionalisation@gmail.com ، و ذلك باحترام التواريخ الأساسية المحددة أسفله:


تواريخ أساسية للمشاركة :

إرسال ملخصات المداخلات (ملئ استمارة المشاركة)  ابتداء من22 يناير إلى غاية 29 فبراير

الإعلان عن نتائج الملخصات المقبولة  07 مارس 2016

الإعلان عن البرنامج النھائي للندوة 15 مارس 2016

افتتاح أشغال الندوة 04 ماي 2016

اختتام أشغال الندوة 05 ماي 2016


استمارة المشاركة http://www.rdt2e.co



ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة 2013 | أعلن معنا | يوسف ادعبد االله | خريطة الموقع | سياسة الخصوصية