ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻌﺔ بالمغرب




















ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻌﺔ بالمغرب 




ﻟﻼﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺠﻬﺔ ، ﺍﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻬﺎ ﻳﻀﻞ ﺃﻣﺮﺍ ﺻﻌﺒﺎ،ﻟﻬﺬﺍ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻳﺘﻌﺪﺩ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ،ﺳﺄﻗﻮﻡ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺒﺴﻂ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺭﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،ﻗﺪ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﻣﺪﻥ .


الجهوية الموسعة (أو المتقدمة) بشكل عام  - إصلاح هيكلي عميق جوهري لجميع هياكل الدولة يتمثل في إعطاء صلاحيات أوسع للجهات ولممثلي السلطة المركزية (مجالس جهوية، عمالات، أقاليم، جماعات ترابية..)


ﻫﺬﺍ ﻳﻀﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻟﻼﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻌﺔ،ﻓﺪﺍﻓﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺻﺪﻗﺎﺀ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﻟﻤﺴﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﻏﻤﻮﺽ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ .


إن تحديد مفهوم الجهوية يتبث صعوبة في وضع تعريف موحد له بفعل الاختلاط التاريخي في الغاية ، حيث أن المفهوم يصطدم مع ذاته، ما دامت الجهوية هي مسار متطور ومتجدد باستمرار، تبعا للظروف السياسية والثقافية والاجتماعية المختلفة من بلد لآخر، والمتغيرة زمنية لأخرى، فإن الأمر الأكيد هو وجود منطلقات مفاهيمية للجهوية، على ضوء اعتبارات لغوية وقانونية واقتصادية وسوسيولوجية وتشريعية وأكاديمية.فمن الوجهة اللغوية البحتة، تعرف الجهة بالموضوع الذي نتوجه إليه ونقصده، وتختلف الجهة عن المنطقة التي هي رقعة ترابية معينة مشخصة ثقافيا أو سياسيا أو عسكريا أو غيره، وعن الناحية التي تطلق على اتجاه قطبي جغرافي غير محدد ترابيا .


ﺍﻥ ﻣﺎﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ أنه  ﻭﺭﺵ ّإﺻﻼﺣﻲ ﺟﺎءﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ،ﻭﺍﻟﻬدﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺃﻱ ﻣﻨﺎ إﻟﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ،ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺍﻟذﻫﺎﺏ إﻟﻰ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ... ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻴﻤﻜﻨﻚ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻣﺤﻠﻴﺔ  .


ﺟﺎءﺖ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﻘﺰﻳﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ،ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻼﻣرﻜﺰﻳﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .


ﻭ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻌﺔ،ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻳﻬدﻑ إﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،ﻭﺍﺑﺪﺍﺀ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﻔﺘﻌﻞ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟمشاكل ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺄﺭﺍﺿﻴﻨﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ،


ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺘﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻟﻠﻤملكة ﺑﺄﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻌﺔ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011 ،ﻓﻬﻮ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻻ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ،ﻭﺍﺫﺍ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻨﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ .


ﺍﺫﻥ ﻓﺎﻟﺘدﺑﻴﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺬﺑﻴﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﺼﻐﺮ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪﺑﺮ ﺷﺄﻥ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻓﻬﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ .

خاتمة للموضوع :

يعرف مشروع القانون التنظيمي حول الجهة الصادر في 07 يناير2015 الجهة على "أنها جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة

ويجب التمييز بين الجهوية الموسعة و الجهوية المتقدمة ، فالأولى تقوم على أساس الجهوية السياسية في إطار اللامركزية السياسية، والذي يتطلب وجود برلمان جهوي منتخب وحكومة جهوية ذات صلاحيات واسعة، ويقتصر دور ممثل السلطة المركزية (الولاة والعمال)على ضمان التنسيق بين المركز والجهات. بالمقابل فإن الثانية تدخل في إطار اللامركزية الإدارية وتقوم على منح الجهة اختصاصات إدارية واسعة




Youssef Alaoui · 

وهذا تلخيص 
يعرف مشروع القانون التنظيمي حول الجهة الصادر في 07 يناير2015 الجهة على "أنها جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة"[1]، 
ويجب التمييز بين الجهوية الموسعة و الجهوية المتقدمة ، فالأولى تقوم على أساس الجهوية السياسية في إطار اللامركزية السياسية، والذي يتطلب وجود برلمان جهوي منتخب وحكومة جهوية ذات صلاحيات واسعة، ويقتصر دور ممثل السلطة المركزية (الولاة والعمال)على ضمان التنسيق بين المركز والجهات. بالمقابل فإن الثانية تدخل في إطار اللامركزية الإدارية وتقوم على منح الجهة اختصاصات إدارية واسعة



المراجع:

الميلود بوطريكي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول ،الكلية المتعددة التخصصات بالناضورمشروع القانون التنظيمي حول الجهة الصادر في 07 يناير 2015: المزايا و العلل

ذ. الشكاري كريم الجهوية المتقدمة بين مقتضيات الدستور المغربي الجديد وآفاق الوضع الجديدحاصل على ماستر قانون الجماعات المحلية باللغة الفرنسية جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- سلا 
مدونة القانونية

الجهوية الموســعة وإشكالية الحكـــامة الجيدة  http://www.startimes.com/?t=29300545


Youssef Alaoui · 

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة 2013 | أعلن معنا | يوسف ادعبد االله | خريطة الموقع | سياسة الخصوصية