العمران وإشكالية المجالات الخضراء بالمدن المغربية: مدينة المحمدية نموذجا.



العمران وإشكالية المجالات الخضراء بالمدن المغربية: مدينة المحمدية نموذجا.


 



أ.د. أحمد آيت موسى
جامعة الحسن الثاني
كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية



كانت المدن المغربية عموما وإلى عهد قريب تتوفر على مساحات خضراء لا بأس بها والمتمثلة في الحدائق وغيرها. وفي العقود الأخيرة شهد المغرب تحولات ديمغرافية ومجالية كان لها وقع كبير وتأثير واضح في تراجع المساحات الخضراء داخل المدن لصالح الاسمنت المسلح الذي بدأ يغزو مدننا بشكل يثير الاندهاش.
ولا يخفى على أحد أهمية المجالات الخضراء ليس فقط في التخفيف من حدة التلوث وإنما أيضا في الترويح عن نفسية المتمدنين، وفي خلق إطار وفضاء أجمل للعيش لا يقطع سبب تواصل الإنسان مع الطبيعة. ولا يقتصر دورها فيما ذكر، وإنما لها أيضا انعكاسات اقتصادية تساهم في إشعاع المدن وتحسين صورتها. ومن وظائفها أيضا كونها تلعب دور " الرئة الخضراء" بامتصاصها لبعض أنواع مكونات التلوث وإنتاجها الأوكسجين بالمقابل.


وفي الوقت الذي تعرف فيه المدن المغربية تزايدا ديمغرافيا كبيرا وتوسعا مجاليا مهما أصبحت المجالات الخضراء تشهد تراجعا خطيرا بفعل المضاربة العقارية وارتفاع أثمان العقار بشكل لا قبل للمدن المغربية به في السابق، الشيء الذي أدى إلى ندرة حقيقية ومفتعلة للأراضي الحضرية. وقد ازداد وضع المجالات الخضراء سوءا عندما سن المشرع في العقد الأخير قانون الاستثناءات التي همشت القانون المنظم للمجالات الخضراء وأصبحت تعوض بشكل ممنهج مما أدى إلى اختراق وضرب الوثائق العمرانية الشيئ الذي أفقد القانون قوته تحت ذريعة تشجيع الاستثمارات مما يتسبب من تم في الإجهاز على ما تبقى من ذلك التناغم ما بين ما هو مبني وما هو طبيعي.


في حين أن الهدف الأسمى من العمران هو رفاهية ورغد عيش السكان وذلك في مدينة تتوفر على بيئة سليمة ونمو اقتصادي يحترم ظروف عيش السكان حالا ومستقبلا،
ومن شأن ذلك تحقيق ما يسمى بالمدينة المستدامة. وقد تم تداول هذا المفهوم بشكل واسع بعد مؤتمر "ريو" وأجاندا 21. والمدينة المستدامة هي المدينة التي تجمع بين النمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، واحترام البيئة في إطار حكامة حضرية مبنية على مشاركة السكان.


من المهم النظر إلى وضعية المجالات الخضراء بالمدن المغربية عامة وإلى العوامل والآليات التي أدت إلى تدهورها بشكل سريع. وسيتم التركيز على الخصوص على إشكالية قانونية تتسم بالتناقض وتتجلى في تغليب الاستثناء القانوني على حساب روح القانون الذي يستهدف التدبير المعلن للمجال الحضري وحماية المجالات الخضراء.
ويمكن الاستشهاد بحالة مدينة المحمدية الموجودة قرب العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، التي كانت تنعث من قبل بمدينة الزهور وأصبحت اليوم مدينة التلوث والاسمنت، بعد ما فقدت بريقها ورونقها وشهرتها، ومن هذا المنطلق وجب إدراج تدبير المجالات الخضراء كمؤشر وكرهان للحكامة الجيدة.


ومن الملاحظات المهمة على مدينة المحمدية:


1- أن المجالات الخضراء في تراجع كبير في المدن المغربية عامة وفي مدينة المحمدية على الخصوص وهذا يفقد التناغم بين المشهد الطبيعي والمشهد المبني.
2- أن آلة الاستثناء القانوني أصبحت قاعدة عوض أن تكون استثناء بالفعل، وكان لها تأثير سلبي على الوثائق التعميرية التي أفرغتها في بعض المدن من محتواها ومن قوتها القانونية، وقد تأثرت بذلك المجالات الخضراء بشكل أساسي.
3- أن تحقيق نمو اقتصادي في بيئة سليمة تحترم فيها ظروف عيش السكان حالا ومستقبلا يتوقف على انخراط المسؤولين عن الجماعات الحضرية في مشروع يبرهنوا من خلاله على إرادة حقيقية لتدبير المجالات الخضراء ومن تم العمل على تحقيق ما يسمى بالمدينة المستدامة.


4- أن الحديث عن المدينة المستدامة لا يمكن أن يتحقق إلا بالاهتمام بالعناصر الآتية:
+ تطور حضري ونمو اقتصادي متوازن يراعي احترام المحيط بشكل عام.
+ تدبير مقتصد وعقلاني للمجال.
+ إشراك الساكنة الحضرية في التدبير المحلي.



ملخصات الأبحاث المشاركة في الملتقى الخامس للجغرافيين العرب في دولة الكويت.

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة 2013 | أعلن معنا | يوسف ادعبد االله | خريطة الموقع | سياسة الخصوصية