إشكالية البيئة لمدينة المحمدية



إشكالية البيئة لمدينة المحمدية

إشكالية البيئة لمدينة المحمدية






مرسل من طالب بكلية الاداب المحمدية

التحميل


إشكالية البيئة لمدينة المحمدية

تقديم عام :

لقد أصبح موضوع البيئة وحمايتها من أهم الأولويات في وقتنا الحاضر لكونه يحتل مكانة بارزة في حياتنا اليومية سواء من الناحية العلمية أو الإعلامية أو السياسية.

فمدينة المحمدية وبحكم موقعها الجغرافي ومؤهلاتها الطبيعية والبشرية والمتمثلة بالأساس في التطور الذي تعرفه على جميع الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية والتعمير، وما لهذين العنصرين من تأثير على الجانب البيئي. فعندما كان موضوع البيئة والحفاظ على توازناتها مقتصرا على الأوساط الحكومية الرسمية والجهات العلمية والطبية المتخصصة، أصبح اليوم من اهتمام المنتخبين في المجالس البلدية بحيث أصبح الارتباط بين العمل البلدي والمحافظة على البيئة وحمايتها.

فالبيئة هي الوسط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي أي الحضاري الذي نشأ فيه الإنسان كما أنها نتيجة تفاعل وتكامل بين مختلف العوامل الطبيعية والعوامل السوسيواقتصادية ...

لذا فإن مظاهر الإخلال بالتوازنات البيئية أصبحت جد واضحة في المجالات الحضرية أي المدن وخاصة الكبرى منها، الشيء الذي جعلنا دائما نسعى إلى حماية مدينة المحمدية من التلوث وتوفير بيئة صحية أو تحسينها عن طريق الحفاظ على هواء نقي وماء صالح للاستعمال وساحل ذو جودة عالية إضافة إلى باقي المعالم الطبيعية الأخرى، التي نسعى بكل جهدنا من أجل جعلها مستدامة وذلك بالرغم من الإكراهات والتحديات التي تعيق برامجنا.

ولعل التوصيات المنبثقة عن اليوم الدراسي الذي قامت الجماعة الحضرية بتنظيمه يوم 05 يناير 2006 والمتعلقة بالجانب البيئي أي جودة الهواء والتدبير المعقلن للنفايات الصلبة ومعالجة المياه المستعملة وبالأساس حماية المنظومة البيئية الساحلية والمنظومة البيئية الرطبة خير دليل على مدى اهتمامنا بحماية مدينتنا.

إن التحولات الكيفية والكمية التي أصبحت تعرفها مدينة المحمدية والناجمة عن التطور السريع الذي تعرفه في جميع الميادين ونخص بالذكر هنا ما يتعلق بالجانب البيئي أي:

· الأنشطة الصناعية بمختلف أنواعها.

· السياحة الشاطئية والأنشطة الترفيهية.

· التوسع العمراني واكتساحه للمجالات الطبيعية.

· النقل ومشاكله.

· الهجرة ودورها في الإخلال بالتوازنات البيئية.

فالتلوث البيئي على أنواع وفي نفس الوقت فإن أسبابه متعددة وخاصة بمدينة المحمدية وهنا أريد أن أشير بأن تراكمات الماضي في محاربة هذه الآفة كان لها دور كبير في الوثيرة التي تعمل بها الجماعة الحضرية لمدينة المحمدية ولكن بالرغم من كل هذا فإننا نقوم بمجهودات جبارة محاولين تطبيق القوانين البيئية التالية :

القانون 03-12 والمتعلق بدراسة التأثير على البيئة، حيث أننا أصبحنا نعتمد عليه وخاصة فيما يتعلق ببعض المشاريع الاستثمارية التي أصبح أصحابها يلتزمون بما يتعلق بالانعكاسات على الوسط البيئي وذلك في دفتر للتحملات يحترم المعايير الدولية فيما يتعلق بالبيئة حيث أن حضورنا أصبح ضروري بصفتنا منتخبين وممثلين للساكنة.

الجماعة الحضرية في المحافظة على البيئية؟

إن أهم دور على المستوى البيئي تلتزم به بلدية المحمدية هو المحافظة على حد أدنى من التلوث عن طريق اعتماد آليات تساهم في التطور السليم للمجتمع وفق معايير دولية أو وطنية فيما يخص المحافظة والحماية للوسط البيئي.

لذا فدور البلدية مهم كونها هيئة رسمية من المجتمع وهي أقرب مؤسسة تنفيذية لكل فرد من أفراد المجتمع عن طريق توفير الحاجيات والخدمات للمواطنين والسهر على حماية الوسط البيئي فبلدية المحمدية تعرف تطورا مهما من حيث تزايد عدد السكان إذ يصل إلى 188619 نسمة حسب الإحصاء الرسمي الأخير، وهذا النمو السكاني ومما لا شك فيه أنه سيخل بالتوازنات البيئية إذ لم تتخذ البلدية الإجراءات اللازمة للحد من هذه الآفة وذلك عن طريق :

X القضاء على التواجد الغير المخطط للمنشآت الصناعية والإنتاجية، وقد قامت البلدية بمجهودات في هذا الإطار عن طريق خلق أو إنشاء مناطق صناعية كما سنرى من خلال عرضنا المتعلق بالجانب البيئي.

X أما فيما يخص استخدام موارد الطاقة وخاصة بالنسبة للمحطة الحرارية فإن البلدية تقوم بجميع الإجراءات للحد من هذه النفايات أو الملفوظات الجوية وذلك في إطار الاحترام والإقرار بالأنظمة والقوانين المعمول بها وأخص بالذكر القانون المتعلق بحماية تلوث الهواء رقم 00-13.

X أما التزايد الهائل لوسائل المواصلات بمدينة المحمدية وبحكم موقعها في المحور الصناعي ونظرا لإشعاعها سواء على الصعيد الجهوي أو الوطني فإن بلدية المدينة قامت بوضع شبكة طرقية أو بما يشبه بالمدار الحضري قصد التخفيف من مشكل التلوث الناجم عن وسائل النقل والذي ينتج عنه ارتفاع نسبة ثاني أوكسيد الكاربون في الجو.

X وفيما يخص الجانب المتعلق بالتعمير وللحفاظ على المنظومة البيئية يجب وضع تصاميم للتهيئة يراعى فيها الجانب البيئي سواء تعلق الأمر بالمساحات الخضراء أو مشكل قنوات التصريف (النفايات السائلة)، وكذا اختيار المواقع تبعا للمعايير الوطنية وذلك من أجل احترام الملك العمومي البحري- الملك العمومي النهري والغابوي ... تماشيا مع مقتضيات قانون التعمير 90-12.

فاهتمامنا بالجانب البيئي نابع من كون الأزمة تستشري الآن في كل أنحاء العالم سواء المدن المتقدمة أو مدن العالم الثالث لذا فدور بلدية المحمدية هو أن تعي بمدى الانعكاسات السلبية لهذه الآفة.

فالتكاليف المصروفة من أجل الحفاظ على البيئة من مشكل التلوث تبقى ضعيفة جدا بالمقارنة مع ما يصرف من أجل إتلاف البيئة وخاصة حينما تكون المدينة متوفرة على مؤهلات متنوعة كمدينة المحمدية والتي تتمثل في :

X المجال الساحلي الجيد بشواطئه ورماله ومصباته وثرواته.

X الشبكة المائية والمتمثلة أساسا في وادي المالح والنفيفيخ.

X المجال الغابوي.

X المنطقة الرطبة التي أصبحت موقعا تابعا لرامسار (مصب واد المالح).

فالمسألة في نهاية المطاف ليست أزمة بيئية، وإنما هي إشكالية تهم الجميع منتخبين ومنتخبين الشيء الذي يحدو بنا إلى ضرورة تكتيف الجهود للمحافظة على بيئة مدينة المحمدية عن طريق المقاربة التشاركية عبر مختلف الجمعيات البيئية المتواجدة بالمجال الحضري، وتشجيعها ماديا ومعنويا من أجل التحسيس والتوعية لدى الساكنة وذلك عبر تنظيم ندوات ولفاءات ومهرجانات حول ضرورة الحفاظ على البيئة أي "بيئة مدينتنا". وقد قمنا في هذا الإطار بمجهودات جبارة سواء تعلق الأمر بالبرامج التي نظمتها المدينة أو البلدية والمتعلقة بحماية البيئية أو من خلال المبالغ المالية المرصودة للحفاظ ولحماية البيئية وذلك في مختلف برامج تدبير الفوائض المالية منذ سنة 2003 والهدف هو المحافظة على سلامة مدينتنا من أخطار التلوث، لأن المدينة هي بيتنا المشترك فكم سنكون سعداء بجمال هذا البيت وستزداد سعادتنا حينما نورثه للأجيال اللاحقة.

الجماعة الحضرية ومواجهة التلوث البيئي

إن بلدية المحمدية كما ذكرنا سالفا بدلت مجهودات كبيرة بالرغم من الإكراهات والتحديات فيما يخص حماية البيئة وذلك عن طرق توفير التجهيزات الأساسية الضرورية لمواجهة هذه المعضلة خاصة ما يتعلق بالموارد البشرية ذات الخبرة بالبيئة ومن أهم هذه المجهودات :

1) السهر على وضع مخطط عمراني للمدين.

لأن هناك علاقة وثيقة بين وجود تخطيط عمراني للمدينة ومشكلة حماية البيئة، لقد أصبح من المؤكد اليوم أن التوسع العمراني لمدينة المحمدية وفق ما أتى به تصميم التهيئة يزحف فوق الساحل ويزيل ******* أصيلة به، خاصة الكثبان الهامشية الحية التي تتوازن مع الشريط الساحلي الرملي، الأمر الذي يفقر المجال الساحلي من مكوناته الطبيعية والإحيائية ويقطع امتداده الطبيعي.

وتتدخل كل من المشيدات السياحية من مركبات سياحية وسكن فردي المستقر ما بين الميناء وواد النفيفيخ وكذا الوحدات الصناعية الكبرى التي تستوطن قطاع الساحل فيما بين الميناء وواد المالح.

هذا التوزيع المجالي للأنشطة الصناعية والسياحة يشكل ضغطا بشريا قويا على التوازن البيئي ويعجل باختفاء وحدات الكثبان الرملية الحية والتي كانت بمثابة محميات طبيعية للشاطئ سيوحلها إلى مجرد قطاع مفصول عن امتداده الساحلي الطبيعي، دون الحديث عن آثاره السلبية للنشاط السياحي والصناعي الذي يتمثل في النفايات السائلة والصلبة على حد سواء.

إن الدور التخطيط يتمثل في التوفيق بينما ما هو سلبي وإيجابي وإيجاد علاقات تعايش وتكامل بين المتطلبات وبين العناصر الموجودة في إطار مسار بيئي سليم ومستدام.

فالتخطيط للمدينة ليس الهدف منه فقط البنايات والطرق ولكن بالأساس توفير بيئة نظيفة صالحة للسكن وإلا فما الفائدة من هذا كله إذا كان الإنسان سيعيش في بيئة ملوثة. ولعل هذه أبرز التوصيات المتعلقة بورشة التعمير والإسكان وإعداد التراب المنعقدة ضمن اليوم الدراسي المنعقدة في 05 يناير 2006 والتي كان من أبرز نقاطها هي ضرورة تنظيم يوم دراسي خاص بإشكالية التعمير بمدينة المحمدية نظرا لأهمية الموضوع وعلاقته بالمحافظة وحماية البيئة.

فالتطور الحضري السريع الذي عاشته مدينة المحمدية في العقود الأخيرة نجم عنه تمركز عمراني مهم إلى جانب تمركز الأنشطة الصناعية والسياحية الشيء الذي طرح مشكل كبير فيما يخص الحفاظ على التوازنات البيئية للمدينة سواء تعلق الأمر بمشكل التلوث أو النفايات السائلة والصلبة حماية المنطقة الرطبة وكذلك الخصائص الطبيعية للمجال الساحلي لمدينة المحمدية ولعل هذه النقاط كانت بمثابة المحاور الرئيسية خلال اليوم الدراسي الذي نظمته البلدية.

ويظهر من خلال هذه الآراء والأفكار بأن بلدية مدينة المحمدية تعمل ليل نهار من أجل الحفاظ على هوية المدينة وخاصة فيما يتعلق بالجانب البيئي.


2)المساهمة في التخفيف والقضاء على التلوث الجوي :

كما أشرت سابقا فإن الأهمية الاقتصادية وخاصة الصناعية التي تشتهر بها مدينة المحمدية سواء على الصعيد الجهوي أو الوطني جعلها قبلة لعدد كبير من الاستشارات الإنمائية، ولكن هذا لا يعني بأن البلدية لا تأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي واحترام الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالمحافظة وحماية البيئة وأخص بالذكر في هذه الفقرة القانون 03-13 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء واحترام جميع بنوده من طرف مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

ومن المبادرات الإيجابية التي تقوم بها بعض الوحدات الصناعية بالمدينة أذكر لاسامير حيث ستقوم بالتخفيف من مشكل تلوث الغلاف الجوي عبر تجهيز مدخناتها بمصفات تحترم المعايير الدولية فيما يخص الحماية والحفاظ على جودة الهواء كما أن المحطة الحرارية تحدو نفس النهج وذلك من أجل القضاء على تلويث الهواء بثاني أوكسيد الكاربون عبر تعلية مدخناتها، واهتمامنا بهذا الجانب يتجلى في حضور ممثلي بلدية المحمدية لمختلف هذه البرامج تماشيا مع مسؤوليتنا كممثلين لساكنة مدينة المحمدية وحرصا منا على احترام دفتر التحملات الذي تلتزم به مختلف المؤسسات الصناعية، كما أن اليوم الدراسي المشار إليه سابقا كان من أهم أهدافه أو توصياته هو الزيادة في محطات قياس التلوث الجوي وتتبع معطياتها قصد إيجاد الحلول الناجعة، لذا فحضور ممثلي بلدية المحمدية في مختلف اللجان المتعلقة بالبيئة والمحافظة عليها أو بعبارة أخرى اللجان المكلفة بدراسة الأثر على البيئة هدفه إدماج البعد البيئي في دفتر التحملات والسهر على احترامه.

وهذه الأهمية بالبيئة نابعة من كون مدينة المحمدية تحتضن حوالي 200 وحدة صناعية وتشغل أزيد من 15 ألف منصب شغل.

هذه الوضعية ستجعل من مدينة المحمدية محورا طرقيا مهما بفضل موقعها الجغرافي وقربها من المراكز الحضرية الكبرى.

ويتجلى هذا في تطور عدد الحافلات وبعض سيارات الأجرة ومختلف وسائل النقل الأخرى الذي ظل يشكل عائقا كبيرا بالبيئة لمحاربة التلوث الجوي الذي تعاني منه مدينة المحمدية. وقد عمدت بلدية المدينة إلى خلق وإنشاء المدار الحضري للتخفيف من مشكل تلوث الهواء الناجم عن وسائل النقل وكذا التفكير في توسيعه لاحقا قصد التخفيف من الضغط الحاصل على بعض الشوارع الرئيسة والأزقة، وتدخل هذه الإجراءات ضمن اعتماد رؤية واقعية ومستقبلية لتدبير المجال الحضري للجماعة الحضرية للمحمدية والحفاظ على هواء جيد بها وذلك كلما حاولنا ربط مداخل ومخارج المدينة نحو شبكة الطريق الوطنية والطريق السيار وقد حققت هذه التجربة نتائج جد ملموسة فيما يتعلق بالتخفيف من تلوث الهواء الذي كانت تحدثه الشاحنات والحافلات الكبرى المخترقة بوسط المدينة.

أما فيما يخص بالمحاور الطرقية التي أنجزتها الجماعة فهي بدورها ساهمت في التخفيف من التلوث الجوي المرتبط بوسائل النقل والتي كانت تتوقف لفترات طويلة أمام الضوء الأحمر مما يجعلها تلفظ غازات سامة تزيد من حدة تلوث الهواء.

إن الأهداف المتوخاة من هذه التدابير والبرامج سواء التي تم تحقيقها أو التي في طور الإنجاز هي :

X حماية البيئة من كل أشكال التلوث والتدهور أيًا كان مصدره.

X تحسين إطار وظروف العيش.

X وضع التوجهات الأساسية للإطار التشريعي والتقني والمالي المتعلق بحماية وتدبير البيئة.

فمنذ تولي المجلس الحالي مسؤولية تدبير الشأن المحلي بمدينة المحمدية عمل وسيعمل على تحقيق هذه الأهداف المنبثقة عن المادة الأولى من القانون 03-11 والمتعلقة بحماية واستصلاح البيئة.

3) النفايات الصلبة وإشكالية المطرح العمومي :

أن مشكل التخلص من النفايات الصلبة أصبح يعتبر بمثابة تحدي كبير لاقتصاديات بعض المدن سواء في العالم المتقدم أو العالم الثالث، وذلك بفعل التزايد السكاني السريع وتضاعف الحاجيات الاستهلاكية إضافة إلى نمو النشاط الصناعي لاسيما إذا أخذنا على سبيل المثال الجماعة الحضرية للمحمدية ولهذه الغاية بدل مجلس الجماعة الحضرية ويبدل مجهودا جبارا للحد من هذه الإيدايات. لقد شهد تسيير قطاع النفايات المنزلية والنظافة بالمدينة تحسنا ملحوظا، وذلك بفضل تفويت تسييره من طرف المجلس الجماعي لمدينة المحمدية إلى الخواص (شركة تيكمد مغرب)، حيث تستقبل مختلف النفايات الحضرية والقروية الوافدة عليها من مجموع الجماعات الستة لعمالة المحمدية. وما يزيد الوضع حدة غياب أية وسائل لمعالجة هذه النفايات والتي تطمر على حالتها مما نتج عنها عدة انعكاسات سلبية همت البيئة الطبيعية المباشرة لموقع المطرح، أضف إلى ذلك معانات ساكنة المدينة من الغازات والأدخنة التي تصدرها.

أمام هذه الوضعية البيئية المتعلقة بالنفايات الصلبة فإن الجماعة الحضرية تعمل ليل نهار من أجل تطبيق القانون 00-28 والمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والذي يهدف إلى وقاية صحة الإنسان والوحيش والنبيت والمياه والهواء والتربية والأنظمة البيئية والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئة بصفة عامة من الآثار الضارة للنفايات وحمايتها منها وذلك غبر :

X الوقاية من أضرار النفايات وتقليص إنتاجها.

X تنظيم عملية جمع النفايات ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة عقلانية من الناحية الايكولوجية.

X إخبار العموم بالآثار المضرة للنفايات.

X وضع نظام للمراقبة وجزر المخالفات المرتكبة في هذا المجال وللتخلص من إشكالية النفايات بمدينة المحمدية والقضاء على مشكل الروائح والدخان والعصارة وأكياس البلاستيك.

فإن الجماعة الحضرية لمدينة تعمل بكل جهدها من أجل إنشاء مركز للتحويل والمعالجة أو التدبير وإضافة إلى خلق مطرح جديد حسب المعايير البيئية والايكولوجية الحديثة، وقد خصص لهذا في برنامج تأهيل مدينة المحمدية ما يقارب 17 640 000,00 درهم وذلك من أجل بناء وتجهيز مركز تحويل النفايات، تهيئة الفضاء الخارجي، مواقف الشاحنات والسيارات، وتهيئة الطرق.

4) النفايات السائلة وتعميم شبكة التطهير الصحي :

لقد كان لتوسع رقعة مدينة المحمدية وتزايد سكانها وانتشار البناء العشوائي في كل مكان وبدون رخصة إدارية وانعدام البنيات التحتية اللازمة أثر كبير في ارتفاع نسبة التلوث وعدم تعميم شبكة التطهير الصحي الشيء الذي سينعكس على الموارد المائية الباطنية والسطحية والبحرية.

إن منهجية تدبير الشأن البيئي بجماعة المحمدية وخاصة فيما يتعلق بهذه النقطة الحساسة (النفايات السائلة) تسعى إلى تطبيق بنود القانون 95-10 والمتعلق بالماء وإذ تأمل في :

X خلق محطة لمعالجة المياه المستعملة، مع السهر على طرح مياه الصرف الصحي بعيدا عن الشواطئ والتفكير في إمكانية إعادة استعمالها بعد معالجتها.

X عزل قنوات مجاري مياه الأمطار عن قنوات الصرف الصحي خاصة في منطقة العالية.

X تعميم شبكة التطهير الصحي بمجموع المجال الحضري .

ونأمل بتحقيقنا لهذه الأهداف للتخفيف أو القضاء على التلوث المرتبط بالنفايات السائلة، فبخلقنا لمحطة معالجة المياه سنكون قد ربحنا رهانا كبيرا.

فهده المحطة ستخفف من حدة التلوث وخاصة بالنسبة للواد المالح والمنطقة الرطبة التي أصبحت أهم أهدافنا الإستراتيجية فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة وخاصة بعد ما أصبحت نابعة لرامسار. فالجماعة الحضرية تقوم بتهيئة عدة برامج حول هذه المنظومة البيئية نظرا للدور الذي يمكن أن تلعبه في المستقبل كما سنرى.

وفيما يتعلق بالشواطئ المتواجدة على تراب الجماعة الحضرية لمدينة المحمدية، فإن الجماعة تسعى وبتعاون مع مؤسسة محمد السادس للحفاظ على البيئة إلى تحقيق رؤيا مستقبلية حتى تصبح هذه الشواطئ تحت اللواء الأزرق ولكن كل هذا يتوقف على خلق محطة لمعالجة المياه المستعملة والإلقاء بها بعيدا عن الشواطئ، ولعل هذا الرهان والتحدي الكبير الذي تسعى الجماعة الحضرية لمدينة المحمدية إلى تحقيقه بالرغم من الاكراهات والتحديات والتي نأمل صادقين تجاوزها في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى، حتى نستطيع تدارك هذه النقص.


5) خلق المجالات الخضراء وصيانتها :

منذ تولينا مسؤولية الشأن العام المحلي وعلى امتداد السنوات الأربع الماضية كان الهاجس البيئي أهم شيء دائم الحضور في تصوراتنا المستقبلية.

من أهم مميزات مدينة المحمدية التاريخية، توفرها على رصيد بيئي مهم عبارة عن مجالات وفضاءات مكنت المدينة من اكتساب طابع بيئي منذ سنين، حيث كانت تنعت بمدينة الزهور والرياضات الجميلة، وهذا الإرث البيئي وجبت حمايته من كل مظاهر التلوث والاندثار ، وبناء على أخذ المجلس الحالي على عاتقه مسؤولية تمكين المدينة من استرجاع أمجادها البيئية، عن طريق صيانة الفضاءات المتواجدة وخلق أخرى تستجيب لحاجيات الساكنة وتوازي معدل نموها الديمغرافي، إما بتدخلاته المباشرة أو عن طريق إبرام شراكات مع مقاولات محلية، من أجل ترسيخ مفهوم المواطنة لديها ودفعها إلى الأخذ بعين الاعتبار العامل البيئي في كل تدخلاتها، مع هاجس التوازن في إحداث المساحات الخضراء بين المدينة العليا والسفلى. ومن خلال جرد أهم التدخلات سيتضح حاليا أن المجلس تمكن من التوفيق بين طرفي المعادلة، أي الحفاظ على وثيرة التصنيع بالموازات مع تنمية الفضاءات البيئية ومن أهم المنجزات التي قام بها المجلس :

X حديقة المحطة.

X تهيئة حديقة الراشدية 3 ملحقة

X تهيئة حديقة رياض السلام.

X تهيئة حدائق حي الوفاء.

X تهيئة حديقة تجزئة ابن خلدون.

X تهيئة الرصيف المحوري بالحي الصناعي.

X إعادة تهيئة الحدائق التالية : الرصيف المحوري RSB111 - شارع سيدي محمد بن عبد الله والمدارات - شارع زناته ومداراته – شارع سبته – شارع المقاومة – تهيئة حديقة الإنارة 1 بشارع يعقوب المنصور- إعادة تهيئة حديقة الحسنية 1 – حي الإنارة 3.

X إعادة تهيئة حديقة سيدي موسى سنة 2006.

X إعادة تهئية مدارات الطريق الثانوية رقم 101 قرب مرجان.

X تهيئة الساحة المجاورة لثانوية جابر بن حيان سنة 2005.

X تهيئة حديقة الحسنية واجهة سامير سنة 2004، وإعادة تهيئتها سنة 2006.

X تهيئة حديقة الحسنية قرب مركز التأهيل الاجتماعي سنة 2007.

X إعادة تهيئة حديقة المتنبي سنة 2006.

X تهيئة حديقة الملحق الإداري للمقاطعة الخامسة بحي رياض السلام سنة 2007.

X تتمة أشغال الغرس بشارع الحسن الثاني وشارع المقاومة.

X إعادة تهيئة حديقة المركب الثقافي سنة 2005-2006.

X إعادة تهيئة الرصيف المحوري بشارع تادلة.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، قام المجلس البلدي بتهيئة مجموعة من الحدائق المتواجدة بمختلف الأحياء السكنية في إطار الاعتناء بوسطه المعيشي، ونذكر منها ما يلي:

حي الحرية – حي السعادة – حي الرياض – درب الشباب – درب جميلة – درب الرباط – درب اكدال – لاسيسطا – حي القصبة – حي الفلاح – إقامة ميموزا.

كما شملت هذه التدخلات كذاك مجموعة من عمليات تصفيف الأشجار خصوصا بالأحياء التالية :

X حي الراشدية.

X شارع المقاومة.

X حي الوفا.

X حي لاسيسطا.

X درب الشباب.

X إقامة الرضوان.

X حي الرضى.

X زنقة ابن خفاجة.

X شارع المقاومة م 6.

كما دخلت عدة مناطق خضراء موضوع شراكة مع مؤسسات أخرى خاصة، مثل :

X حديقة الوحدة.

X حديقة شارع سيدي محمد بن عبد الله.

X حديقة المدن المتؤامة.

مشروع حديقة 18 نونبر (حديقة المحطة سابقا) : إعادة التهيئة والصيانة.

تمت برمجة هذا المشروع لإعادة تأهيل الحديقة وصيانتها من أجل العودة بها للمستوى الذي يليق بها، وباعتبارها إرث تاريخي للمدينة ورمز من رموزها الحضري ومعلمة خضراء بارزة تغذي ذاكرة مدينة الزهور.

التجهيزات الأساسية :

الشطر الأول

X بناء سور محيط بالحديقة.

X تهيئة مداخل الحديقة وممرات.

X إعادة تهيئة الحوض المائي المتواجد بالحديقة والنافورة.

X بناء مرافق صحية.

الشطر الثاني

X الإنارة الداخلية للحديقة بالكراسي.

X وضع نظام متطور لشبكة السقي.

الغلاف المالي المخصص للمشروع :

الشطر الأول : 1.963.154,10 درهم تم إنهاء الأشغال بالنسبة للشطر الأول بتاريخ 09 شتنبر 2005.

الشطر الثاني : 1.354.348,50 درهم.

X تاريخ الإعلان عن الصفقة في الصحف الوطنية : 23-24/10/2006.

X تاريخ فتح الأظرفة : 15/11/2006.

X تاريخ المصادقة على الصفقة من لدى السلطة الوصية : 21 دجنبر 2006.

X بلغ الأمر بالشروع في العمل للمقاولة بتاريخ 26 مارس 2007.

في نفس السياق دائما، وفي إطار تفعيل برنامج هادف إلى الاعتناء بكافة الحدائق العمومية والمساحات الخضراء على مستوى المدار الحضري لمدينة المحمدية، يعمل المجلس الجماعي الحالي على بلورة مفهوم الشركات المواطنة لصااح المدينة، وذلك بالتفكير في إمكانية مساهمة الشركات المتواجدة والفاعلة داخل المحيط الاقتصادي والصناعي بالمدينة في صيانة عدد من المساحات الخضراء. وقد تأكدت نجاعة هذا النمط من التعاون في أمثلة عدة كحديقة المدن المتوأمة وحديقة الوحدة، والصور غنية عن التعليق...

وكخلاصة فإن الجماعة ظلت دائمة الاعتناء بالمساحات الخضراء والحدائق والمنتزهات. كما أنها تسهر على احترام دفتر التحملات في نصها على خلق مساحات خضراء لمجموع التجزئات السكنية بالمدينة.

وفي إطار برنامج تأهيل مدينة المحمدية فقد خصصت الجماعة ما يناهز 30 000 000,00 درهم لتهيئة المناطق الخضراء بمركز العالية وتجهيزها، وقد ساهمت الجماعة ب 20 000 000,00 درهم وصندوق التجهيز الجماعي ب 8 000 000,00 درهم، والمديرية العامة للجماعات المحلية ب 2 000 000,00 درهم.

6) المنطقة الرطبة : الواقع وآفاق المستقبل

1) تعريف المنطقة الرطبة

تعرف المنطقة الرطبة عالميا على أنها كل المساحات والأوساط التي بها مياه طبيعية أو صناعية، دائمة أو مؤقتة، سواء أكان الماء بها ركودا أو جاريا، عذبا أو مالحا، بما في ذلك المياه البحرية التي لا يتعدى عمقها 6 أمتار عند أدنى جزر، وتتمثل في كل البحيرات والضايات والمستنقعات والأودية والنهار والسواحل، وبعض برك الأوحال الكبيرة المساحة.

2) الدور البيئي للمناطق الرطبة

للمناطق الرطبة أهمية بالغة، فعليها يتوقف جزء هام من الإنتاج الغذائي العالمي لأن ثلثي الأسماك التي نستهلكها تتوقف دورتها الحياتية على المناطق الرطبة، كما أن لها وظائف كثيرة أخرى، نذكر على سبيل المثال.

X تصفية المياه.

X التخفيف من حدة الفيضانات.

X تثبيت السواحل والضفاف.

X استقرار المناخ.

X أقطاب للسياحة الإيكولوجية.

3) ورقة تعريفية حول اتفاقية رمسار

وقعت سنة 1971، اتفاقية حكومية في مدينة رمسار بإيران وهي اتفاقية متعلقة بالمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية كموطن للطيور المائية وقبلة لهجرتها الموسمية، وهذه الاتفاقية تشكل قاعدة للتعاون الدولي بهدف حماية المناطق الرطبة وقد انظم إليها المغرب سنة 1980.

تخص بنودها على اتخاذ الإجراءات الحمائية التالية :

X التزام الدول الموقعة على الاتفاقية بمراعاة المحافظة على المناطق الرطبة في مخططات ترابها الوطني.

X ضرورة تشجيع الاستغلال الرشيد لهذه المناطق وتأمين الحفاظ على خصوصيتها الطبيعية.

X على جميع الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية تسجيل المناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية على لائحة موقع رمسار.

4) المناطق الرطبة المتواجدة في تراب جهة الدار البيضاء الكبرى

تحتوي الدار البيضاء الكبرى على عدة مناطق رطبة مختلفة من حيث المساحة المائية نخص بالذكر منها :

- مصب واد المالح - واد بوسكورة - ضاية الولفة

- سد واد المالح - عين جمعة ببوسكورة - عيون سيدي البرنوصي

- واد المالح - ضاية لطفي قريب غابة بوسكورة

- بحيرة السندباد - واد مرزوكي

فكل هذه المناطق الرطبة بالرغم من أهميتها كمتنفس لجهة الدار البيضاء الكبرى، إلا أنها تعاني من تدهور حالتها البيئية، مما يستدعي التدخل العاجل لانقاد ما تبقى منها.

وسنكتفي بالمنطقة الرطبة لمصب واد المالح لنعطي للقارئ الكريم الفرصة للتعرف أكثر على أهميتها، الإيكولوجية، الثقافية والسياحية والسوسيواقتصادية.

5) المنطقة الرطبة بالمحمدية :

يوجد موقع المنطقة الرطبة للمحمدية بمصب واد المالح، وهو عبارة عن مستنقع (مرجة) يتوفر على خصائص طبيعية وبيئية مهمة، والتي يتطلب استثمارها إمكانيات مالية مهمة لإعدادها كمحمية طبيعية لفئات أصناف الطيور النادرة المهددة عالميا، وأصناف أخرى من الطيور المهاجرة. وهذه المنطقة الرطبة مصنفة كموقع ذات أهمية إيكولوجية وبيولوجية عالية، وقد خضعت هذه المنطقة إلى عدة دراسات بيئية منها الدارسة التي خصت الجانب البيولوجي لمحاربة الناموس ودراسة رصد جميع أصناف الطيور المتواجدة بها ونمط عيشها وتنقلها، والتي تدخل ضمن لائحة أصناف الطيور المهددة بالانقراض.

في أبريل من سنة 1999 تم إحصاء ما بين 220 و230 نوع من الطيور، وهذا ما أدى إلى إعطاء الموقع أهمية أولى لهذه الأنواع من الطيور وتصنيفه عالميا.

وفي تاريخ 15/101/2005 سجلت المنطقة الرطبة للمحمدية في لائحة المناطق الرطبة ذو أهمية دولية، والمعروفة بلائحة رمسار، وهذه المنطقة رغم ما تعانيه من تلوث وتدهور بيئيين إلا أنها تعتبر الحاجز الطبيعي بين المنطقة الصناعية والمناطقة السكنية للمدينة، لذا وجب على المجلس البلدي وبشراكة مع السلطة المحلية وجميع المتداخلين على المستوى المحلي والوطني إعطائها ما تستحقه من أهمية وعناية ترمي إلى استصلاحها وحمايتها، من خلال مشاريع تهيئة مندمجة، تمكن من الاستفادة منها على المستوى الاجتماعي والثقافي، والإيكولوجي والسياحي وذلك من احترام المعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب والمتعلقة بحماية التنوع البيولوجي.

وفي نفس هذا السياق فقد برمجت بعض المشاريع المهمة لاستصلاح هذه المنطقة والنهوض بها في إطار شراكات محلية، جهوية وإقليمية نذكر منها :

اتفاقية تمويل مشروع التهئة والمحافظة على المنطقة الرطبة بالمحمدية وإعدادها كمحمية طبيعية لأصناف الطيور المهاجرة، وكفضاء تربوي وإيكوسياحي، بين مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى والمجلس البلدي لمدينة المحمدية.

وقد ساهمت هذه الاتفاقية في المشاريع التالية :

X بناء متحف إيكولوجي ومرصد أرضي للطيور المهاجرة.

X إنجاز التهييئات المائية.

X تركيب ووضع معدات تربوية ومعارض المتحف الإيكولوجي.

X خلق هيكل ووضع ميثاق لتدبير الموقع.

X وضع برنامج تربوي وإيكوسياحي.

X التكوين وتدبير الأنشطة التربوية والإيكوسياحية.

ونصت الاتفاقية في أحد بنودها على أهمية خلق لجنة محلية مشتركة لتتبع تدبير وإنجاز هذه المشاريع، إلا أنه وع كل أسف بقية هذه المشاريع موقوفة التنفيذ في انتظار تفعيل مهام هذه اللجنة وإعطائها جميع الصلاحيات اللازمة لإنقاذ هذه المنطقة من التلف.

وحرصا منا على مستقبل المدينة عموما والمنطقة الرطبة على وجه الخصوص، فقد ارتأت الجماعة الحضرية لمدينة المحمدية إلى البحت عن شركاء لتهيئة المنطقة الرطبة بالمحمدية وجعلها محمية طبيعية، فتم إبرام اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى ومجلس الجماعة الحضرية لمدينة المحمدية لتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية على المستوى البيئي.

- تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 84-97-1 الموافقة 02/02/1997 بتنفيذ القانون 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات.

- بناءا على مقتضيات الظهير الشريف رقم 583-76-1 الموافق 30/09/1976 بمثابة قانون التنظيم الجماعي.

- ونظرا للدور المنوط بالجهة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية كأداة رئيسية في تدعيم الأعمال التنموية بالمساهمة في المشاريع ذات المردودية الجهوية لفائدة ساكنة جهة الدار البيضاء.

- بناءا على الاختصاصات المخولة للجهة في ميدان حماية البيئة.

- ونظرا لتواجد أصناف من الطيور المهاجرة النادرة أو في طريق الانقراض بالمنطقة الرطبة بالمحمدية ورغية في حمايتها.

- ونظرا لكون هذه المنطقة تساهم في حماية مدينة المحمدية من الفيضانات.

- وبناء على مداولات مجلس الجهة في دورته العادية لشهر ماي 2002 وشهر شتنبر 2003.

- وبناء على مداولات مجلس البلدية لمدينة المحمدية خلال دورات غشت 2000 وأكتوبر 2001 و2002 وفبراير 2004.

تم الاتفاق بين

مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى الممثل في شخص السيد أمحمد الظريف الوالي الآمر بالصرف للميزانية الجهوية والسيد محمد شفيق بنكيران رئيس المجلس الجهوي.

وبين مجلس الجماعة الحضرية للمحمدية ممثلة في شخص رئيسها السيد محمد العطواني.

على ما يلي

المادة الأولى "

موضوع الاتفاقية

تهدف الاتفاقية إلى تهيئة المنطقة الرطبة بالمحمدية كمحمية طبيعية للطيور المهاجرة ومنتزه لساكنة جهة الدار البيضاء الكبرى.

المادة الثانية :

يتعهد مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى بتخصيص اعتماد مالي قدره 1000.000 درهم للقيام بانجاز الدراسات والأشغال المتعلقة بتهيئة المنطقة الرطبة بالمحمدية كمحمية ومنتزه طبيعيين.

المادة الثالثة :

يتعهد مجلس الجماعة الحضرية للمحمدية بتخصيص الأراضي اللازمة والمساهمة في هذا المشروع وتوفير الشروط الملائمة لانجازه.


المادة الرابعة

تحدث لجنة مختلطة من ممثلي مجلس الجماعة الحضرية للمحمدية بالإضافة إلى الأطر التقنية لتنفيذ وتتبع هذا المشروع، ويرفع تقرير شامل ونهائي في الموضوع إلى مجلس الجهة.

المادة الخامسة :

في حالة حدوث نزاع بين الطرفين، يتم اللجوء إلى حل حبي.

المادة السادسة :

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة.

وكخلاصة فإن الهدف الأسمى على المستوى البيئي والذي تسعى جماعتنا إلى تحقيقه هو جعل المنطقة الرطبة محمية طبيعية حتى تصبح نموذجا يقتضى به وطنيا وجهويا.


دور الجماعة في التنمية السوسواقتصادية

المشاريع والانجازات :

تـقديـم :

تعتبر مختلف المنجزات والمشاريع التي خرجت إلى حيز الوجود وأصبحت مترجمة إلى أوراش مفتوحة بمختلف أرجاء المدينة على مستويات مختلفة ذات أهمية قصوى ولها انعكاس مباشر على التغيرات التي يعرفها المشهد الحضري بمدينة المحمدية، أوراش مفتوحة نهم تأهيل البنيات التحتية وبناء وتجهيز مرافق عمومية رياضية وثقافية واجتماعية، بالإضافة إلى وجود مشاريع مبرمجة والتي ما زالت في مراحل الدراسة أو المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية.

إذ ظهرت خلال السنوات الأربعة الماضية مجموعة من التحولات تمس في العمق مجموعة من المرافق الحيوية ذات اتصال مباشر بالحياة اليومية لساكنة المدينة، وفي ما يلي مجموعة من البطائق التقنية عن الأوراش المفتوحة، تمكن من تتبع ومعرفة تطور سير الأشغال بهذه الأوراش لغرض إعطاء مدينة المحمدية صورة حضرية لمدينة راقية.

I- البنيات التحتية : تجهيز الطرق وبناء القناطر

منذ توليه مسؤولية تدبير الشأن المحلي بمدينة المحمدية، عمل المجلس الحالي على اعتماد رؤية واقعية ومستقبلية لتدبير المجال غايتها تمكين الجماعة الحضرية للمحمدية من وسائل تنميتها عبر إقرار مجموعة من المشاريع المهيكلة، تهم مجالات تأهيل الوسط الحضري عبر شق مجموعة من الطرق وبناء قناطر الغاية منها فك العزلة عن بعض أحياء المدينة، تحسين ظروف السير والجولان بالمدار الحضري للمدينة وتخفيف الضغط الحاصل على بعض الشوارع الرئيسية والأزقة، وربط المدينة بمحيطها الخارجي عبر تهيئة مداخل ومخارج المدينة نحو الشبكة الطرق الوطنية والطريق السيار.

ولإنجاز هذه المشاريع، وبعد استكمال الدراسات التقنية لهذه المشاريع بمشاركة مصالح خارجية أخرى مثل المكتب الوطني للسكة الحديدية، شركة ليدك، وزارة التجهيز، القسم التقني بعمالة المحمدية... وتهييئ الملفات المتعلقة بكل مشروع على حدى، تم الإعلان عن طلب عروض بالجرائد الوطنية، وتم فتح أظرفة هذه الصفقات بالقاعة الكبرى للاجتماعات بالبلدية حضره بالإضافة للجنة المنصوص عليها قانونيا، مكتب الدراسات، أطر تقنية من عمالة المحمدية ومن مديرية التجهيز ومن الجماعة بصفة استشارية، وكذا رجال الصحافة وذلك بتاريخ 03 مارس 2005 وشكلت لجنة تقنية من الأطر السابقة ذكرها لدراسة الملفات التقنية لكل المرشحين وعرض نتائجها على لجنة طلب العروض.

وفي ما يلي جرد لأهم المشاريع المنجزة أو في طريق الإنجاز :

1) شارع الرياض وقنطرة شارع الرياض :

إن لربط مداخل المدينة في اتجاه كل من مدينتي الرباط والدار البيضاء بالموازاة مع كل من الطريق السيار وشارع المقاومة في إطار انفتاح مدينة المحمدية وتوسيع مداخلها من كل الجهات خاصة على الطريق السيار ميزة خاصة، حيث ينتظر بعد إنهاء بناء شارع الرياض تخفيف العبء الحاصل على كل من شارعي المقاومة والحسن الثاني.

ويتحدد موقع شارع الرياض والذي من المقترح تسميته شارع محمد السادس في انتظار المصادقة على المقرر المتخذ من طرف المجلس بهذا الشأن، بمنطقة العاليا بالموازاة مع الطريق السيار وشارع المقاومة.

ولقد كان من المنتظر أن تنتهي أشغال المشروع في غضون شهر ماي 2006، إلا أن وجود صعوبات تقنية صادفها المتدخلون في إنجاز الأشغال المرتبطة بمجال تدخلاتهم بالرغم من أنه سبق الاتصال بهم حين إعداد الدراسات الأولوية وحضورهم لاجتماعات تنسيقية تمت الدعوة إليها بهذا الخصوص، وذلك لاتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ومد مكتب الدراسات الذي كان مكلفا بالمشروع بتصاميم الشبكات التي تخترق مسار الشارع، إلا أنه لم يتم تدارك ذلك في وقته مما دفع برئاسة المجلس لعقد سلسلة من الاجتماعات كانت الغاية منها إيجاد حلول للمشاكل المطروحة وتسريع وثيرة الإنجاز.

ومن جملة الصعوبات الكبيرة التي صادفها المشروع :

X تحويل مسارات خطوط الضغط المرتفع والمتوسط.

X تحويل مسار قنوات التزويد بالماء الصالح للشرب.

X تحويل الخطوط المرتبط بشبكة الاتصال.

X حماية قنوات الغاز التي تخترق الوعاء العقاري بشارع الرياض.

X تأخير انطلاق الأشغال في بناء قنطرة شارع الرياض على مستوى كلية الحقوق التي تربط شارع الرياض بمدخل المدينة من جهة الرباط.

وقد أسفرت تدخلات المجلس على تجاوز جميع الصعوبات وأصبح شارع الرياض اليوم جاهزا للاستعمال.

بالنسبة لتقدم الأشغال بالمحور الطرقي فقد تم إنهائها بالكامل، بقي فقط استكمال أشغال تهيئة الأرصفة بالزليج بنسبة %50.

2) قنطرة شارع الرياض :

في إطار ربط أحياء المدينة بعضها بالبعض وتسهيل عملية تنقل المواطنين عبر هذه الأحياء وحتى يتسنى لشارع الرياض القيام بالوظيفة التي بني من أجلها كان لزاما بناء قنطرة تحت السكة الحديدية تربط المدينة العليا بصفة عامة وأحياء النهضة ورياض السلام بصفة خاصة وبقية أنحاء المدينة المتواجدة بالجهة الشرقية بما في ذلك المدينة الجامعية وشواطئ المدينة.

3) الطريق العمومي : M41-M43- M6

تتجلى أهمية هذا الورش في فتح المنطقة في وجه ظاهرة التعمير، وفتح هذا المجال على شواطئ المدينة، حيث تبقى ضرورة استكمال الشبكة الطرقية داخل النسيج الحضري لمدينة المحمدية ذات أهمية قصوى، مما سيخفف العبء الحاصل على شوارع وطرق أخرى بالمدينة، كما أن إنجاز هذه المشاريع المرتبطة بتجهيز المحاور الطرقية داخل المدينة سيعمل حتما على تحسن ظروف السير والجولان بالمدينة، حيث أثبتت مختلف الدراسات العلمية الاقتصادية أن الطرق والمواصلات بصفة عامة أداة ضرورية لإنجاح برامج التنمية وانفتاح أي مجال جغرافي على المنظومات المجالية الخارجية المحيطة به، كما أنها تساهم في التخفيف من مشكل تلوث الهواء الذي يعتبر الهاجس الأكبر بالنسبة لمجالنا الحضري.

4) تهيئة شارع الحسن الثاني :

تعتبر إعادة تهيئة شارع الحسن الثاني ضرورة لا بد منها للرقي بجمالية المشهد الحضري بهذا المحور الطرقي المهم، الذي يعبر مدينة المحمدية في اتجاه كل من مدينتي الدار البيضاء والرباط في الاتجاه المعاكس، كما أن إعادة تهيئة شارع الحسن الثاني ستضفي صبغة خاصة على مجمل المشهد الحضري بكافة الأحياء المتراصة على جنبات هذا الأخير. كما شملت هذه العملية إصلاح الحفر على مستوى المدينة وأعمال صيانة أخرى.

5) عملية تبليط الأزقة بداخل الأحياء :

في لإطار اعتناء المجلس البلدي بتبليط الأزقة المتواجدة بداخل الحياء من أجل وسط بيئي نظيف للساكنة، خصص المجلس منذ سنة 2003 اعتمادات مالية بلغت 2 554 170,00 درهم سنة 2006، ومبلغ 1 121 931,00 درهم سنة 2007.

وهمت هذه العملية مساحة تقدر ب 28500 متر مربع.

6) مشروع تهيئة الطريق المتواجدة بمنطقة الجرف بالمحمدية :

يشمل المشروع تهيئة الطريق المتواجدة بمنطقة الجرف باعتبارها منطقة سياحية من الدرجة الأولى، ستشمل الأشغال تجهيز الأرصفة وتزفيت المحور الطرقي.

وستلعب دورا كبيرا في تنمية هذه المنطقة من الناحية السوسيواقتصادية لاسيما وأنها تحتضن المنطقة الرطبة لمصب الواد المالح.

II- مجال التجهيزات الرياضية

إيمانا من المجلس الحالي بضرورة المساهمة في المجهود التنموي المبذول على مستوى جماعة المحمدية خصوصا متعلق بشقه الاجتماعي، عمل المجلس الجماعي لمدينة المحمدية على إقرار برنامج عمل طموح يهدف إلى تعزيز المكتسبات التي حققتها المدينة في هذا المجال كمدينة للزهور والرياضيات الجميلة.

وفي هذا الإطار تضمن البرنامج خلق مجموعة من الفضاءات الرياضية الجديدة كإحداث قاعة مغطاة قرب ملعب البشير وتهيئة وصيانة فضاءات أخرى كعملية تهيئة وتوسيع ملعب البشير وتهيئة ملعب العاليا.

1) بناء وتجهيز القاعة المغطاة :

بالنظر للخصاص الحاصل على مستوى التوزيع الجغرافي للمرافق الرياضية بتراب الجماعة عمل المجلس الحالي على برمجة مشروع بناء قاعة مغطاة، بهدف خلق فضاء رياضي بمعايير احترافية لفائدة الرياضيين المحليين بمدينة المحمدية خاصة ولساكنة المدينة عامة، إنها القاعة المغطاة التي ستمكن من ممارسة مختلف الرياضات الجماعية والفردية في ظروف ملائمة تحترم المقاييس الرياضية الدولية المتفق عليها.

إذ تقع هذه القاعة المغطاة بزاوية شارع سيدي محمد بن عبد الله وشارع زناتة، قرب ملعب البشير بالمدينة السفلى بالمحمدية

2) إعادة تهيئة ملعب البشير

يرجى من ورش تأهيل ملعب البشير وإعادة صيانته أن يلعب الدور المنوط به على أفضل وجه، حتى تتمكن كافة الفرق الرياضية المحلية من ممارسة أنشطتها في أحسن الظروف، وكذلك ليتمكن الجمهور من بناء مدينة المحمدية من متابعة المباريات المبرمجة على أرضية الملعب في ظروف حسنة، كما أن ملعب البشير بمدينة المحمدية لا بد وأن يصبح معلمة رياضية تتميز بها المدينة.

3) تهيئة ملعب العاليا

أخرج ملف هذا المشروع لحيز الوجود قصد تأهيل ملعب العاليا وذلك بإعادة تهيئته وصيانة مرافقه، فبالنظر لموقعه بمنطقة العاليا وسط عدد من الأحياء الشعبية المكتظة بالسكان، يتوخى من هذا المشروع أي تأهيل ملعب العالية خلق فضاء رياضي في المستوى المطلوب لفائدة شباب هذه الأحياء وخلق جو مناسب لممارسة الرياضة نزولا عند رغبة شريحة عريضة من هواة ممارسة كرة القدم وكرة القدم المصغرة.

III- بناء التجهيزات ذات الطابع الديني

نظرا المتزايد للإقبال على الأماكن المخصصة للشعائر الدينية نتيجة للتوسع العمراني الذي عرفته المدينة، لسد الخصاص المسجل في هذا المجال، استجابة لحاجيات سكان المدينة واهتماما منه بالقضايا المرتبطة بالحقل الديني، أقر المجلس برنامج عمل تمحور حول خلق فضاءات لممارسة الشعائر الدينية كما هو الشأن بالنسبة لمسجد دار السعادة وتهيئة فضاءات أخرى كالمسجد العتيق بالقصبة كما ضم البرنامج استكمال الأشغال المتوقفة ببعض المساجد كالمسجد المتواجد بالحسنية.

1) بناء وتجهيز مسجد دار السعادة – الحسنية.

بالنظر للكثافة السكانية بالنسبة لأحياء الحسنية ودار السعادة، بات من الضروري تشييد مسجد بهذه الأحياء، ولتسهيل أداء فريضة الصلاة بالنسبة لقاطنة هذه الأحياء في ظروف ملائمة، ولهذا الاعتبار مجموعة من المعايير والشروط خدمة لراحة السكان أبناء مدينة المحمدية.

وفي التالي مجموعة من المعطيات التقنية حول هذا الورش المهم، والذي جاء في حقيقة أمره نزولا عند الرغبة الملحة لقاطنة أحياء الحسنية ودار السعادة.

لحد الساعة تقدمت الأشغال بهذا الورش الكبير بنسبة %20، والتأخير الحاصل جاء بسبب ظهور مشاكل متعلقة بالدراسة المنجزة حول المشروع التي أرسلت خلال شهر فبراير 2007 لمكتب المراقبة، حيث تبين بأن الدراسة المنجزة لم تكن في المستوى المطلوب إذ لم تأخذ بعين الاعتبار تقنيات البناء المضاد للزلازل، مما دفع بمكتب المراقبة بالمطالبة بإعادة الدراسة والحصول على التفاصيل الدقيقة من أجل المصادقة عليها منه، إلا أن مكتب الدراسة وبعد عقد عدة اجتماعات حول الموضوع تبين عدم التزامه بالتوصيات التي خلص إليها مكتب المراقبة، وعلى إثر هذا الأخذ والرد عقد اجتماع برئاسة السيد عامل عمالة المحمدية خلال شهر مارس 2007 بحضور رئيس المجلس الجماعي ومكتب الدراسات ومكتب المراقبة والمهندس المكلف بالمشروع والقسم التقني للجماعة، حيث تبين عدم قدرة مكتب الدراسات على إنجاز المهام المطلوبة منه، مما أدى إلى اختيار مكتب دراسات آخر حيث قام هذا الأخير بإعادة الدراسة من جديد المر الذي استغرق أزيد من شهرا كاملا، لتتم انطلاق الأشغال فعليا خلال شهر يوليوز 2007.

IV- مجال التجهيزات الثقافية

من أجل توفير المناخ الملائم لقيام حركة ثقافية على المستوى المحلي، وعملا على تأهيل المرافق الثقافية لمتواجدة على تراب الجماعة في سياق رؤية مندمجة تتوخى التجانس العمراني من جهة وخلق شروط كفيلة بضمان حسن سير واشتغال المسرح والمرافق التابعة له من جهة أخرى، قام المجلس ببرمجة وتنفيذ برنامج عمل موضوعه تهيئة الفضاء الخارجي لكل من دار الثقافة والمسرح وصيانة الخزانة البلدية.

1) تهيئة الفضاء الخارجي للمركب الثقافي بالعاليا

بالنظر لأهمية موقع المركب الثقافي بالعالية بمدينة المحمدية، والذي يضم كلا من دار الثقافة سيدي محمد بالعربي العلوي والمسرح البلدي فوق مساحة مهمة على شاكلة مثلث أمام مسجد مالي، فشكل وهندسة الموقع استدعى الاهتمام بجمالية هذا المركب وخلق نوع من التجانس المعماري مع مواقع أخرى بالمدينة وذلك بتهيئة كافة الفضاء الخارجي للمركب الثقافي، لإعطائه ما يستحقه من عناية كمعلمة ثقافية وسط المدينة ووسط عدد كبير من الأحياء الآهلة بالسكان، معلمة تسخر خدماتها على أحسن وجه لفائدة أبناء هذه المدينة.

لحد الساعة وصلت نسبة إنجاز الشغال بهذا الورش المهم %60، والتأخير الحاصل جاء نتاج مشكل التنسيق مع مندوبية التربية الوطنية والذي يتمثل في تتمة الساحة الرئيسية التي يعيقها وجود مدرسة الفشتالي، وأيضا غياب الربط بشبكة الواد الحار، ولحد الساعة ما زالت هذه المشاكل عالقة وتعيق حسن سير الأشغال، وعليه يتم حاليا العمل بشراكة مع مصالح عمالة المحمدية ومندوبية التربية الوطنية لإيجاد حلول نهائية لمجموع هذه المشاكل التي تم طرحها في عدة اجتماعات بهذا الشأن.

2) بناء مدرسة النهضة

لقد سبق برمجة هذا المشروع سنة 1996 لبنائه داخل ثانوية الجولان فوق مساحة تقرب ب 2800م²، وتم الإعلان عن عروض الأثمان وفتح الأظرفة، ورست الصفقة على مقاولة إيماك، وتم التبليغ بالأمر بالشروع في العمل وأعطيت انطلاقة الشغال بصفة رسمية، وبعد مرور شهر على انطلاق الأشغال توصل المجلس آنذاك برسالة من مندوبية التعليم تفيد بضرورة إيقاف الأشغال مؤقتا، وبعد مرور 15 يوما على توقف الأشغال برر هذا الموقف بكون جمعية آباء وأولياء تلاميذ ثانوية الجولان تعترض على بناء هذا المشروع داخل مؤسسة الجولان، على أساس أن مندوبية التعليم ستعين بقعة أرضية أخرى لإنجاز المشرع، وبعد مدة من الأخذ والرد بين إنجاز المشروع بمدرسة ابن زيدون والرجوع ثانية لبنائه بثانوية الجولان ظل الأمر عالقا إلى حدود سنة 2004، حيث ارتأى المجلس وبناءا على حاجيات السكان الذين تم إسكانهم بحي النهضة في إطار عملية إعادة إسكان قاطني دور الصفيح أن تشيد هذه المدرسة بالحي المذكور، بعد أن أقدم على فسخ العقدة مع المقاولة التي كانت قد استفادت من الصفقة سنة 1996، وقام المجلس بدراسة للموقع الجديد من طرف نفس المهندس المعماري الذي كان مكلفا بالمشروع وأنجز دفتر التحملات وأعلن عن الصفقة وتم فتح الأظرفة بتاريخ 21 شتنبر 2006 ورست الصفقة على إحدى المقاولات بمبلغ إجمالي قدره الأشغال بتاريخ 19 مارس 2007، وقد بلغت نسبة الإنجاز %60.

V- مجال صيانة البنايات الجماعية

في إطار مصاحبة مشروع إعادة هيكلة المصالح الجماعية الذي دشنه المجلس في بداية تجربته ولأجل خلق فضاء سليم مساعد لعمل المصالح الإدارية للجماعة أقر المجلس الحالي برنامج عمل يهم صيانة جميع البنايات الإدارية وشرع في أجرأته بتهييئ صفقتين بهذا الشأن.

1) صيانة المجزرة البلدية

لا احد يناقش أهمية الدور الذي تلعبه المجزرة البلدية على صعيد عمالة المحمدية من باب مراقبة جودة الذبائح حفاظا على سلامة صحة ساكنة المحمدية، وبالنظر للحالة التي أصبحت عليها مرافق المجزرة البلدية والتي لوحظ أنها في تراجع مستمر مما قد يؤثر سلبا على ظروف عمل إدارة المجزرة وكذا الجزارين ومختلف العاملين بالمجزرة البلدية، المر الذي فرض على المجلس الجماعي الحالي إعادة تأهيلها وصيانتها، حتى ترقى للمستوى المطلوب خاصة على مستوى حفظ الصحة وتوفير ظروف عمل ملائمة على مستوى عملية الذبح والتخزين مراقبة الجودة.

2) مجال استكمال المشاريع والأوراش المتوقفة

كثيرة هي المشاريع التي لم يتم استكمال الأشغال بها، والتي تعرضت بسبب إهمالها إلى الاندثار منذ سنين عديدة ووعيا من المجلس الجماعي بأهمية هذه المشاريع وتنفيدا بأن تصبح أطلالا كما هو الحال للعديد من التجهيزات على المستوى الوطني والتي صرفت عليها أموال طائلة.

حيث بادر المجلس الجماعي الحالي إلى استكمال الأشغال بهذه المرافق، منها المسرح البلدي ومركز الرياضات والترفيه المتواجد بالمصباحيات، المنطقة الصناعية ومشتل المقاولات، انسجاما مع قناعته بكون هذه التجهيزات ملكا للمدينة وبالتالي وجب استفادة السكان من خدماتها وذلك برفع جميع العراقيل التي واجهته لاستكمال الشغال بهذه المرافق التي توقفت بها الأشغال منذ مدة لأسباب مختلفة كانت فقط في حاجة على نوع من التدبير المعقلن والإرادة الهادفة لخدمة سكان المدينة.

3) إعادة تأهيل المسرح البلدي

عرفت الفترة الممتدة ما بين سنوات 1989-1997 عقد 24 صفقة همت مشروع بناء المسرح البلدي فوق مساحة 3644م² بغلاف مالي قدر ب 71 166 795,71 درهم حيث وصلت نسبة تقدم الأشغال خلال سنة 1997 نسبة %75، ليبقى الورش مغلقا إلى حدود سنة 2000، حيث تم عقد صفقة متعلقة ببعض التجهيزات الداخلية للمسرح، لتتقدم نسبة إنجاز الأشغال إلى %95، لكن منذ سنة 2000 وإلى حدود نهاية سنة 2003 تم التخلي عن استمرار الأشغال بهذا الورش بسبب عدم استكمال مستحقات المقاولات العاملة بالورش مما أدى إلى التوقف الكامل للأشغال.

الأمر الذي نجم عنه تقادم وتلاشي وضياع عدد كبير من تجهيزاته دون أن تتم الاستفادة منها وتجدر الإشارة إلى أن المسرح البلدي خلال تلك الفترة تم احتلاله من طرف بعض العمال الذين اتخذوه كمسكن، إضافة إلى حدوث أضرار بالغة تمثلت في كسر الزجاج المحيط بالمسرح وضياع بعض أجهزة الصوتيات والكراسي واختفاء تجهيزات كهربائية متعلقة بالإضاءة وتجهيزات أخرى... أضف إلى الساحة المحيطة به والتي أصبحت مرتعا للمتسكعين وتم اقتلاع وإتلاف المواد المستعملة في تبليط الساحة من زليج ورخام، كما أن هذه الساحة باتت مستودعا للأزبال خلال تلك الفترة، إلى أن تقرر منذ مطلع سنة 2004 إعادة تأهيل المسرح البلدي وإعادة صيانته حتى يتم فتح أبوابه أمام ساكنة مدينة المحمدية، وذلك عن طريق إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة بالشروع في عملية تنظيف واسعة أسفرت عن إفراغ كميات هائلة من الأزبال تقدر بالأطنان، واعتماد شركة خاصة للحراسة حفاظا على هذه المعلمة.

كما عمل المجلس على عقد عدة اجتماعات سواء بمقر الجماعة أو عمالة المحمدية أو بعين المكان لإيجاد حلول لكافة المشاكل العالقة الإدارية والمالية والمسطرية، ليتم بعد ذلك الشروع في تصفية المستحقات المالية للشركات المقاولة مما نتج عنه استكمال الشغال غير المنتهية من جهة، ثم القيام بأعمال صيانة كبرى لإصلاح كل ما تم تخريبه بالمسرح البلدي خلال الفترة التي توقفت بها الشغال في هذا الورش من جهة أخرى، مما أدى بالضرورة إلى توفير اعتمادات مالية إضافية بلغت ما يقدر ب 5 236 684,00 درهم همت أشغال الإصلاح والصيانة، الأمر الذي تحقق مع نهاية سنة 2004.

وبالرغم من كل هذه المجهودات لا زلات هناك بعض المشاكل منها مشكل الأجهزة الخاصة بالصوتيات التي وضعت كتجهيزات بالمسرح منذ سنة 1990 التي لم يتم تسلمها بصفة قانونية إلا في سنة 2004، مما جعل هذه التجهيزات أصبحت متقادمة وغير قابلة للاستعمال علما أنه لم يتم تشغيلها بالمرة، وحينما قرر المجلس إصلاح التجهيزات الصوتية أو تغييرها سمنة 2006 واجه مشكل مرتبط بتاريخ تسليمها الذي أثير من طرف مصالح قابضة المحمدية بدعوى أن تاريخ التسليم لازال حديثا، ويعتبر ها الأمر من اكبر المعضلات التي تواجهها عملية تشغيل المسرح البلدي بصفة رسمية، إذ أن كل الأنشطة التي تقام حاليا بالمسرح يتم اللجوء فيها إلى كراء الأجهزة الصوتية.

وتجدر الإشارة أن المجلس الحالي أكد رغبته في تشغيل المسرح البلدي عبر موافقته على النظامية الداخلي والأساسي للمسرح البلدي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2004، وتعيين طاقم إداري وتقني عدة تكوينات بكل من مركب الثقافي ثريا السقاط والمركب الثقافي سيدي بليوط ومسرح محمد الخامس، على رأسه مدير للسهر على التدبير الإداري لهذه المؤسسة، كما عرفت هذه المؤسسة منذ سنة 2004 استقبال مجموعة من الأنشطة ذات الطابع الثقافي والترفيهي تدخل كلها في إطار عمل تجريبي لتشغيل المؤسسة من جهة وانفتاح المسرح البلدي على ساكنة المحمدية من جهة أخرى.

إلا أن الإشكال الذي يظل مطروحا هو توفير الاعتمادات المالية الكافية لتسيير المسرح، حيث أن هذا الأخير حينما تم التفكير في بناءه لم يتم التفكير بالموازاة في كيفية تسييره.

والمجلس البلدي حاليا في إطار عملية تجهيزه لاستكمال المرافق الضرورية كموقف السيارات الذي لا يتوفر عليه المسرح البلدي، حيث سيستغل مشروع تهيئة الفضاء الخارجي للمركب الثقافي وكذلك مشروع تهيئة ملعب العاليا اللذان هما في طور الإنجاز لحل إشكال موقف السيارات، وإضفاء صبغة مركب ثقافي على البنايتين دار الثقافة والمسرح البلدي.

4) المركب الرياضي والترفيهي

أن المركب الرياضي والترفيهي من المشاريع التي عرفت تعثرا في إنجازها حيث شرع في بناءه سنة 1994 وأبرمت آنذاك18 صفقة إلى حدود سنة 2001 بمبلغ إجمالي قدره 30 507 292,29 درهم وتوقفت فيه الشغال في سنة 2000، ومع بداية سنة 2003 أوقف القابض البلدي المستحقات المالية للمهندس المعماري المكلف بالمشروع وكذا مكتب الدراسات بدعوى أن الالتزام بالنفقات كان جزئيا ولم يكن يشمل النفقات بكاملها، وانعكس ذلك على المقاولات التي أوقفت بدورها الأشغال لأنها لم تتوصل بمستحقاتها.

وفي بداية سنة 2004 انكب المجلس الحالي وفي إطار الوفاء بالالتزام الذي أخذه المجلس على عاتقه والمتمثل في استكمال الأشغال في المشاريع التي كانت متوقفة بها، عقدت عدة اجتماعات ماراطونية بعين المكان، وبمقر الجماعة، وبمقر العمالة تحت رئاسة السيد العامل السابق والسيد العامل الحالي، والسيد العامل الحالي، والسيد رئيس المجلس الجماعي الحالي حلول لكافة المشاكل المالية المطروحة، وبالفعل خلال سنة 2005 تم إيجاد حل لمستحقات المهندس المعماري ومكتب الدراسات، وفي سنة 2006 تمت تسوية وضعية مستحقات المقاولات، ويتطلب حاليا إنهاء الأشغال بهذا المركز ما قدره 2 000 000,00 درهم التي يجب برمجتها من طرف المجلس، دون احتساب تكاليف بناء ملعب لكرة القدم بالمركز الرياضي والترفيهي والذي تقدر تكلفته 21 500 000 000,00 درهم.

ومن بين الملفات العالقة التي ورثها المجلس الحالي وعمل على إيجاد بعض الحلول لها :

5) ملف المنطقة الصناعية

على إثر الاتفاقية المبرمة ما بين الجماعة الحضرية والمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء –المنطقة الوسطى- بتاريخ 04 أبريل 1997 والمصادقة عليها من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية، قامت الجماعة الحضرية في إطار الوفاء بالتزاماتها والمحددة بكهربة الشطر الأول من مشروع المنطقة الصناعية في حدود غلاف مالي حدد في 34 076 000,00 درهم.

ونظرا للمشاكل العقارية التي اعترضت المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء –للمنطقة الوسطى- تأخرت هذه المؤسسة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الجماعة والمتمثلة في تمكين هذه الخيرة من الأربعين بقعة بشأنها، ومنذ تاريخ 16/04/2003 ما فتئت الجماعة الحضرية لمدينة المحمدية تلح في مطالبة المؤسسة بتمكينها من العقود المتعلقة بالبقع الأرضية الربعين والمرقمة من 191 حتى 230 إما عن طريق المراسلات الإدارية او الدعوة لحضور الاجتماعات التشاورية.

لتتمكن الجماعة على ضوئها، وبعد سلسلة من اللقاءات التيتم إجراؤها سواء بمقر الجماعة تحت رئاسة رئيس المجلس أو بالمقر الاجتماعي للمؤسسة، من إحراز بعض التقدم تجلى في تمكين الجماعة من 29 عقد خاص بالقطع الأرضية المرقمة من 191 إلى 196 ومن 201 إلى 215 وذلك خلال شهر يونيو 2004، عملت الجماعة على تسجيلها بإدارة التسجيل والتنبر بتاريخ 17/06/2004، وتقييدها بسجلات المحافظة العقارية بعد ذلك.

وأمام محدودية الاستجابة لطلبات الجماعة من قبل المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء –المنطقة الوسطى- تقدمت الجماعة بطلب للسيد عامل عمالة المحمدية موضوعه التدخل لدى المؤسسة لحثها على الوفاء بكل التزاماتها بما يضمن صيانة حقوق الجماعة وبالتالي تمكينها من عقود التفويت المنبثقة (مراسلة عدد 1457 بتاريخ 23/04/2007).

وقد دعيت الجماعة لاجتماع عقد بمقر العمالة وبحضور كل من ممثل عن فرع المؤسسة بالمحمدية والسيد رئيس قسم الاستثمار والشؤون العقارية بالعمالة،






ليست هناك تعليقات :

جميع الحقوق محفوظة 2013 | أعلن معنا | يوسف ادعبد االله | خريطة الموقع | سياسة الخصوصية