محضر اجتماع الحوار الوطني على صعيد حوض تانسيفت حول الماء ومستقبله






















محضر اجتماع الحوار الوطني على صعيد حوض تانسيفت  01 – 02 فبراير 2007



تحميل محضر اجتماع الحوار الوطني على صعيد حوض تانسيفت   كاملا أسفله :










كلمة السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز

يسعدني أن أرحب بكم السيد الوزير وجميع المشاركين في منتدى فعالية الحوار الوطني حول الماء بحوض تانسيفت، وأغتنم هذه المناسبة لأنوه بفكرة تنظيم هذا المنتدى على الصعيد الجهوي للتفكير في إشكالية الماء كأحد العناصر الحيوية والضرورية للحياة وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتدارس إكراهات تنمية وتدبير الموارد المائية بحوض تانسيفت الذي يواجه تحديات الخصاص المائي وإذا كانت الحلول العامة معروفة كترشيد الاستعمال وتعبئة الموارد المائية ومعالجة المياه العادمة أو الحفاظ على الفرشة المائية فإن الأهم هو كيفية ملاءمة هذه الحلول مع خصوصيات الجهة، ومساهمة في الحوار، أعرض أمامكم مقاربة جهة مراكش تانسيفت الحوز لمعالجة إشكالية المياه آخذا بعين الاعتبار سياقه المناخي والاقتصادي.

يمثل الماء في جهة مراكش تانسيفت الحوز عنصرا استراتيجيا في مسارها التنموي إذ أنه يكون قاطرة التنمية ومحركها الأساسي، ويمكن كذلك أن يكون العائق الأكبر لهذه التنمية خاصة وأن هذه الجهة جهة فلاحيه بالدرجة الأولى كما أن النشاط السياحي والعمراني الذي يشكل نسبة 80% من النمو الاقتصادي يخلق حاجيات إضافية من الماء وهذا يتطلب مقاربة إستراتيجية تستهدف تلبية الطلب المتزايد والناجم عن الحركة الاقتصادية والعمرانية وحتى تكون الصورة أكثر وضوحا أشير إلى أن حجم الموارد المائية المعبئة بالجهة يناهز سنويا مليار وأربع مائة مليون متر مكعب 10% فقط منها موجهة للماء الشروب والصناعي أي أن من الناحية النظرية ليس هناك على المدى البعيد خصاص في الماء الصالح للشرب بحيث أن 10% فقط من الطاقة المائية مجندة للماء الصالح للشرب 90% موجهة للقطاع الفلاحي، ولمواجهة إشكالية الملاءمة بين العرض والطلب وضعنا برنامجا للعمل لتحقيق ثلاث أهذاف إستراتيجية:

1- توفير الماء الصالح للشرب على المدى المتوسط والبعيد استجابة للحركة السياحية والعمرانية ويتم ذلك حاليا بواسطة المياه المعبئة من سد الحسن الأول بمعدل تقريبا 40 مليون متر مكعب فضلا عن الفرشة المائية وستتم قريبا الاستفادة من موارد مائية إضافية سيعبئها سد ويركان الذي هو الآن في طور الإنجاز والمقدرة ب 17 مليون متر مكعب، وإلى جانب ذلك انطلقت الأشغال في تحسين مردودية شبكة توزيع الماء في مدينة مراكش، وفي هذا الإطار رصدت وكالة توزيع الماء والكهرباء بمراكش لهذا الغرض 121 مليون درهم لمخططها الخماسي 2007-2011، وسيمكن هذا المخطط من الانتقال من نسبة المردودية قدرها 60%: 10% كإضافة في نسبة المردودية تساوي تقريبا 50 مليون متر مكعب لكل سنة.

2- استجابة لمتطلبات النشاط الفلاحي في الجهة، ينصب هدفنا الاستراتيجي الثاني على ترشيد استعمال الماء في الفلاحة ويتحقق هذا الهدف من خلال ثلاث عمليات: تغيير نمط السقي باعتماد تقنيات السقي الموضوعي وهذا رهين بتجهيز الأراضي وتأطير الفلاحين على استعمال التقنيات الحديثة للسقي علما أن مساحة الأراضي المسقية الآن تبلغ 144 ألف هكتار تستفيد منها فقط 13 ألف هكتار من السقي الموضوعي ونهدف في المستقبل إلى سقي 30 ألف هكتار وإذا كانت الدولة تقوم بمجهود كبير في هذا الإطار فإننا ننتظر المزيد من الجهود حتى يتم تجهيز جميع الأراضي الفلاحية المسقية وأشير بالمناسبة أن مدينة مراكش بادرت إلى استعمال تقنية السقي الحديثة في سقي عدد من المساحات الخضراء كما يتطلب التدبير العقلاني للمياه أيضا اختيار المزروعات المقتصدة في استهلاك الماء والمانحة لقيمة إضافية عالية واستجابة لهذا الاختيار شرع على سبيل المثال عدد من المستثمرين في زراعة بعض الأنواع الجديدة من الزيتون وإلى جانب هذا لابد من تعبئة الموارد المائية وننتظر في هذا الباب الانطلاق في إنجاز سد تسكورت بشيشاوة والذي برمجته حكومة صاحب الجلالة في إطار ميزانية 2007 والذي سيوفر 24 مليون متر مكعب إضافية ستمكن من سقي 5 آلاف هكتار في المستقبل كما تطالب الجهة بتسريع إنجاز سد زرار على واد سبو بالصويرة وللذكر فهذان السدان مبرمجان من طرف المجلس الأعلى للماء ويتجه الهدف الاستراتيجي الثالث إلى المحافظة على الفرشة المائية ويتحقق ذلك من خلال:

1- مراقبة النقط المائية طبقا للقانون 10-95. 

2- إنجاز محطات معالجة المياه العادمة بالمدن وأذكر في هذا الصدد انطلاق الأشغال في إنجاز محطة معالجة المياه العادمة بمدينة مراكش والتي ستوفر 35 متر مكعب للسقي وستستعمل هذه المياه في سقي المساحات الخضراء والمشاريع السياحية الكبرى وذلك بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم رصدت منها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء 300 مليون درهم لإنجاز المعالجة الأولية ويتطلب المستوى الثاني والثالث للمعالجة مبلغ إضافي قدره 700 مليون درهم وقد التزمت جهة مراكش بتوفير 350 مليون درهم وتطالب حكومة صاحب الجلالة بتوفير الجزء المتبقي لإنجاز هذا المشروع وقد فرضنا على كبار المستثمرين المساهمة في مشروع هذه المحطة إلى جانب إنجاز محطات خاصة بمشاريعهم الاستثمارية ونذكر في هذا الصدد إنجاز محطة معالجة المياه العادمة بتجزئة الآفاق كما تجدر الإشارة أيضا إلى انطلاق الأشغال بإنجاز محطة معالجة المياه بمدينة الصويرة.

السيد الوزير السيدات والسادة من بين الأولويات الإستراتيجية حماية المدن من خطر الفيضانات وتطعيم الفرشة المائية وفي هذا الصدد أشير إلى أنه ستنتهي قريبا الأشغال في خندق واد إسيل أوريكا على طول 5,9 كيلومتر بتكلفة مالية تبلغ 10 مليون درهم وستنطلق الأشغال في بناء خندقين جديدين: خندق واد البهجة على طول 7,3 كيلومتر بتكلفة مالية قدرها 18 مليون درهم، وخندق المحاميد على طول 5,6 كيلومتر بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون درهم وننتظر دعم الحكومة من أجل إيصال هذه الخنادق إلى واد نفيس للاستفادة منها على الخصوص في تطعيم الفرشة المائية .

السيد الوزير السيدات والسادة تجدر الإشارة إلى أن هذه التدابير ستمكن من ضمان الموارد المائية في أفق سنة 2020، أما على المدى البعيد فيجب التفكير في الوسائل الكفيلة بتدعيم الموارد المائية بموارد إضافية لضمان التبادل بين الأحواض المائية وإنشاء محطات لمعالجة مياه البحر ولن يأتي ذلك إلا ضمن منظور وطني شامل.

السيد الوزير السيدات والسادة لي اليقين أن أشغال هذا الملتقى ستساهم بفعالية في عملنا باقتراح حلول عملية تقوي استجاباتنا لإشكالية تنمية وتدبير الماء وتمكن من تطعيم الدراسة الجارية لإعداد المخططات الجهوية لإعداد التراب كأساس لتأهيل المنطقة وتوفير الظروف الملائمة لجلب الاستثمار وتحقيق التنمية المستديمة ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد شكري للمشاركين في هذا المنتدى من باحثين ومنتخبين ومجتمع مدني وكل من يساهم في تعميق الحوار وفقنا الله لما فيه خدمة الصالح العام تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وال

كلمة السيد وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة

بسم الله الرحمن الرحيم، السيد الوالي والسادة النواب المستشارين، السيد رئيس الجهة، السادة رؤساء المؤسسات المنتخبة، السادة الباحثين والخبراء، السادة مستعملي الماء، أيها السيدات والسادة.

يسعدني أن أحضر هذا الملتقى على مستوى حوض تانسيفت الذي يدخل في إطار الحوار الوطني حول الماء وهو حوار كما تعلمون انطلق يوم 29 نونبر الماضي برئاسة السيد الوزير الأول لأن هناك حقيقة تاريخية وهو أن قضايا الماء في تاريخنا العريق كانت دائما عنصر مداولات واتفاقات وتوافقات لأن بلادنا بلاد فيها نذرة للماء وبالتالي ليست فيها تلك الوفرة التي يمكن أن تجعل الإنسان يتعامل مع الماء كأنه شيء لا ينضب وشيء لا ينتهي ثانيا نحن في مرحلة إعداد المخطط الوطني للماء هذا المخطط الوطني للماء بدأ الاشتغال فيه سنة 2000 وهو الآن في مراحله الأخيرة لكن أردنا قبل أن يقدم إلى المجلس الأعلى للماء والمناخ أن يكون حول الموضوع حوارا وطنيا فيه جانب وطني هو الذي انطلق 29 نونبر وفيه جانب موضوعاتي للأوراش الموضوعاتية التي انطلقت في شهر دجنبر وستنتهي هذا الشهر وهناك الحوار على مستوى الأحواض، مر الحوار بحوض سوس ماسة، ومر بحوض سبو واليوم نحن على هذا الحوض الهام بالنسبة لبلادنا وبعد ذلك سنصل إلى منتدى وطني نصل فيه إلى الخلاصات الأساسية بعد كل هذا الحوار سواء الموضوعاتي أو الجهوي لإغناء المخطط الوطني للماء ليقدم في الدورة المقبلة لهذا المجلس الأعلى للماء والمناخ الذي تعرفون آخر دوراته كانت في شهر يونيو 2001 والتي كانت برئاسة جلالة الملك الذي ألقى خطابا هاما حول ضرورة أن نراجع أنفسنا وأن ننهج سياسة جديدة مندمجة في ميدان الماء وهذا ما عملت به الحكومة في برنامجنا وهذا ما جعل الحكومة تنكب على هذا الموضوع وتأخذ عددا من القرارات ذلك أن حوض تانسيفت هو مثال ونموذج للمشاكل التي يطرحها الماء في بلادنا لا بالنسبة للماء الشروب الذي أصبح حقا من حقوق المواطنة وبالتالي فلابد من توفيره لكل الساكنة، من هنا أهمية البرنامج الذي تسير فيه الحكومة منذ سنة 2002 لتزويد العالم القروي بالماء الشروب فيه كذلك أن ما يريده المغرب هو نهضة اقتصادية واجتماعية والنهضة الاقتصادية والاجتماعية تتطلب الماء. الصناعة تحتاج إلى الماء، السياحة تحتاج إلى الماء والفلاحة تحتاج إلى الماء وبالتالي لابد من العمل لنوفر ذلك لكن الأمر هو أن هناك إشكالات. الإشكال الأول هو أن في المغرب خلال الثلاثين سنة الماضية بدأت التساقطات تنقص في بلادنا فقرابة 30% من الأمطار هي ناقصة على ما كانت عليه في الستينات والسبعينات وهذا عامل سيتطور وستزيد من نقص الأمطار في السنوات المقبلة بسبب ما تسمعون عنه من تغيرات مناخية في العالم والتي فيها ندوة دولية للعلماء البارحة واليوم وفيها مؤتمر دولي سينعقد غدا في قصر إليزي بدعوة الرئيس جاك شيراك والتي شرفني جلالة الملك أن أمثل المملكة المغربية فيها هذه التغيرات المناخية لها انعكاسات كبرى في المستقبل لا بالنسبة للتساقطات ولا بالنسبة للفيضانات ولا بالنسبة للكوارث التي يمكن أن تمس خصوصا بالشواطئ في كثير من البلاد من هنا هذا المشكل لابد أن نأخذه بعين الاعتبار ثالثا هناك مسألة التلوث فنحن مياهنا المتوفرة أحيانا أصبحت ملوثة فحتى الفرشاة المائية فيها تلوث كبير أما الأنهار فهي ملوثة. 

والحمد لله فقد دخلنا مرحلة مواجهة مشكلة التلوث وكما أشار إلى ذلك السيد الوالي فبالنسبة لهذه الجهة وبالنسبة لهذه المدينة هناك كذلك اقتصاد الماء لأننا في المستقبل لن نستطيع مواجهة الحاجيات إلا إذا اقتصدنا الماء واقتصاد الماء هو في شقين: الشق الأول الماء الشروب في المدن لابد أن يصلح المغاربة أدواتهم في التزود بالماء الصالح للشرب حتى ترتفع نسبة توفر الماء إلى نسبة أعلى مما عليه الآن فبعض المدن لا تفوت 60% وتضيع 40% من المياه أما في الفلاحة فالضياع هو أكثر من 50% إذا علمنا أن الفلاحة تستهلك 80% من المياه المعبئة فيظهر على أنه هذا هو الجانب الأساسي الذي يجب أن نسير فيه واقتصاد الماء في الفلاحة ليس له عشرة طرق بل له طريق واحدة هي السقي بالأساليب الحديثة وبالتنقيط وهنا اتخذت الحكومة قرارا مهما جدا وهو أنها ستتحمل 60% من الاستثمارات دعما للفلاحين ليتحولوا من السقي التقليدي الذي تضيع فيه المياه إلى السقي الموضوعي الذي يجنبنا تبذير الماء بكيفية عشوائية وهناك بطبيعة الحال كما أشار إلى ذلك السيد الوالي خطوات بالنسبة للمستقبل البعيد التي تستدعي التفكير من الآن في تحلية مياه البحر، صحيح أن مراكش ليست على الشاطئ فبالتالي ما معنى أن نتكلم عن تحلية مياه البحر ونحن في مراكش، مراكش مهتمة بتحلية مياه البحر ذلك أنه إذا أردنا بالفعل في المستقبل أن نحول مياه أم الربيع التي تعطي الماء اليوم للدار البيضاء والجديدة وغيرها لا يمكن أن يتم هذا التحول إلا إذا تحولت المؤسسات والمحطات من الدار البيضاء إلى الداخلة إلى تحلية مياه البحر، ونحن والحمد لله لنا 3500 كيلومتر من الشواطئ وبالتالي مياه البحر لا تنضب، فهذه التقنية لابد أن تدخل في حساباتنا وهذا سيجعل توزيع المياه بالداخل ممكننا آنذاك وأن تقوم أم الربيع بدور أساسي إلى جانب ما تقوم به تساوت وغيرها من الأنهار التي تزود هذه الجهة بالماء الصالح للشرب أو للفلاحة أو للسياحة، غدا وبطبيعة الحال قضية التطهير ستصبح أساسية ومن هنا نعتبر أن مراكش وتانسيفت هي اليوم نموذج، حيث أننا مقبلون على استقبال 10 ملايين سائح، وعدد منهم سيأتون لهذه المدينة والسائح اليوم ماذا يحتاج؟ يحتاج أن يأخذ حمام مرتين في اليوم ويحتاج أن يجد الكولف ليلعب فيه. فبماذا سنعطيه الماء ليغتسل مرتين في اليوم؟ ومن أين سيأتي الماء لسقي كل هذه الكولفات ونحن لنا اليوم إضافة إلى الكولفات التي أذن لها هناك 10 طلبات للكولف في هذه المنطقة وبطبيعة الحال هذه المدينة ستعيش وستنهض وستتطور بسبب هذه السياحة الرفيعة المستوى إذن لابد أن نعمل على تطهير المياه بالمغرب إذا استطعنا ذلك في المستقبل يمكن أن يقتصد 600 مليون متر مكعب من هذا الماء وإعادتها للاستعمال، وهذا هو الذي سيجعلنا نواجه حاجياتنا للماء لكن دون أن نبذر الماء الشروب ودون أن نستفيد مما اختزن من مياه عادمة لإعادة معالجتها فهذه الجهة أو هذه المدينة فهي نموذج والخطوات التي بدأتها والتي سارت عليها الحكومة سواء بالنسبة للمخطط الوطني للتطهير، الذي شرعنا فيه ابتداء من السنة الماضية وزارة الإعداد الوطني والماء والبيئة ووزارة الداخلية، هو الذي سيجعلنا نعوض السنوات التي ضاعت منا في ميدان التطهير وكذلك ننسجم مع مقررات قمة الأرض بجوهانسبورغ سنة 2002 والتي مثل المغرب فيها جلالة الملك والتي جعلت محور الماء ومحور التطهير من المحاور الأساسية المطروحة على الإنسانية جمعاء من الآن إلى سنة 2015.

سيداتي وسادتي أعتقد على أن حضوركم المكثف اليوم واهتمامكم بهذا الموضوع سيجعل حوارا حول موضوع أساسي كقضية الماء موضوعا له أولوية في وجداننا لأنه إذا كان أجدادنا قد تصرفوا بحكمة وتبصر ووضعوا صيغة اجتماعية لاستعمال الماء ولو أنهم لم يكونوا يتوفروا على تقنيات متقدمة وكانوا يتعاملون مع الماء على أساس أنه مادة ناذرة ونحن اليوم في مجتمع يبذر الماء ويعتبر على أن الماء شيء متوفر وسيتوفر دائما، هذا غير صحيح فلا بد إذا أن نراجع أنفسنا وأن نسير في سياسة مندمجة في ميدان الماء والسياسة المندمجة لا يمكن أن تقر إلا إذا حصل توافق بيننا في هذه النقطة الأساسية من هنا أهمية هذا الحوار ومن هنا تحرص الحكومة على الاستماع لكم والأخذ بآرائكم وكذلك على شعوركم بالأخطار التي نواجهها فالفلاحون يعرفون هذه الأخطار لأنهم البئر الذي كانوا يحفرونه في الماضي ب 10 أمتار واليوم يجب أن يحفروا 200 متر ليجدوا الماء لذلك هم يعرفون أن المسائل تغيرت والأوضاع تغيرت فلا بد من وخز الضمير ولابد من تعبئة أنفسنا لنضمن مستقبلا لأبنائنا وأبناء أبنائنا وشكرا والسلام عليكم.



الفلاحة 
عرقلة التنمية الفلاحية تتمثل في عقد اتفاق في غياب عن الهيآت والفلاحين للرفع من قيمة الدعم إلى 60% وفي نفس الوقت فرض إتاوات على الماء، هذا الاتفاق السياسي لا يخدم مصلحة الفلاحة . إن من الواجب إقامة حوار مع الفاعلين في هذا الميدان بالدرجة الأولى .
 الدعم المالي للفلاحة بالعودة إلى قانون ضم الأراضي
وضع معاناة فلاح المناطق جراء الأمطار الشتوية، واقتراح خلق صندوق لدعم هذه الدواوير والمناطق المتضررة كتعويض لما تتعرض له من آفات الفيضانات خصوصا وان هذه المياه مستفاد منها.
 توصيات هذا الحوار يجب ان تكون منصفة لهذه الفئة على عكس ما جاءت به بنود ومواد القانون 10/95 المتعلق بالماء التي غلبت الطابع الجزري وغيبت الطابع المصلحي والدعم لمستعملي المياه وخصوصا لإغراض زراعية فتطبيقه يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الحالة الاقتصادية للفلاحين وكذلك الظروف المناخية لكل منطقة على حدة . إما تثبيت العدادات للمياه المستهلكة من طرف الفلاحين واستخلاص الإتاوات فيجب ان لن يعود بالنفع العميم على الفلاحين كتوظيفه للرفع من سقف الدعم المقدم لهم وتبسيط المساطر المعقدة لبلوغه خصوصا فيما يتعلق بدعم مشاريع السقي الموضوعي أو السقي بالتنقيط . التي نطالب بتمويلها مائة في المائة باعتبارها الوسيلة الناجعة للحفاظ على الثروة المائية التي تعتبر محور السياسات الجديدة لتدبير المياه وخاصة الجوفية منها.

كما يجب على المخطط ألمديري لتنمية الموارد المائية لحوض تانسيفت في كل مراحله ومنجزاته الهيدروفلاحية الحفاظ على التوازن الطبيعي بين المياه الجوفية والسطحية القائمة حاليا.فبناء منشات سد ويركان على عالية واد نفيس بحجم يصل 17 مليون متر مكعب موجه للماء الصالح للشرب أصبح يثير مخاوف الفلاحين بإمكانية التأثير على الفرشة المائية التي أصبحت الملاذ الوحيد للضيعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر مصدر رزق الآلاف من أبناء ساكنة قبائل ايت ايموز واكفاي والوداية وسد الزوين والسويهلة والسعادة وغيرها. في ظروف أصبحت فيه المياه تغار بوثيرة مقلقة جدا.

فهل الدراسات الأولية لبناء هذا السد اخذ ت بعين الاعتبار مدى التأثير على الفرشة المائية أولا. فلقد أثبتت التجربة ان المياه التي تتدفق على طول واد نفيس خلال حملات الواد الموسمية والتي تحدث على رأس كل 3 سنوات أو أربع قد ترفع من مستوى الفرشة المائية بالمنطقة لمدة تزيد عن أربع أو خمس سنوات أخرى تجعل الفلاحين في وضعية اقل من مريحة إذ يحال الطلب المتزايد على الماء.

_ توفير الاستقرار للساكنة بالعالم القروي وخصوصا بتمليك الأراضي لمستغليها طبقا للظهير الشريف 1/30/69 الصادر في 25 يوليوز 1969 والقاضي بتمليك الأراضي الجماعية المتواجدة بالدوائر السقوية لمستغليها. فتوفير الاستقرار سيؤدي إلى حسن الاستثمار الذي بدوره سيعطي إنتاجا ينشط الدورة الاقتصادية ويوفر مناصب للشغل ويوفر منتجات إضافية ويعطي قيمة مضافة.

 تعميم الإرشادات الفلاحية.

 إدخال التقنيات الحديثة للزراعة ومنها وسائل الري الحديثة ،بغرض ترشيد مياه الري و الاقتصاد في استعمالها –تخفيض تكاليف تجهيز الأراضي بوسائل الري التقدمية الحداثية لتكون في متناول صغار الفلاحين مما سيساعدهم على استقرارهم في أراضيهم الحد من الهجرة الى المدن – تسير مسطرة حفر الآبار و جلب المياه و ربطها باستعمال الوسائل الحديثة للري هذا سيؤدي حتما إلى الاقتصاد وترشيد مياه الري وسيرفع من مرد ودية الأراضي مما سيعود بالنفع والخير على الحصة من الإنتاج الفلاحي

 تذكير المكتب الوطني للاستثمار الفلاحي بالحوز بوعوده للفلاحين عند بداية تجهيز منطقة نفيس بمجانية كميات المياه. التي كانت تستفيد منها المنطقة على طريق السواقي التقليدية قبل التجهيز الا انه بعد التجهيز أصبحوا يؤدون حتى كميات المياه التي هي أصلا ملكا لقبائلهم.

 إلزامية العمل بالتنقيط مع إعطاء الفلاحين الصغار والمتوسطين 100 عوض 60 في المئة
ضرورة إقامة توازن وتكافؤ ما بين السياحة كقاطرة للاقتصاد الوطني وما بين القطاع الفلاحي للمحافظة على الحد الأدنى من الغذاء.

دعم الفلاح الصغير وتهيئة الضيعات بالمساهمة أكثر من 60 بل حدود 100 لان هذا يعتبر حافزا كبير للفلاح من أجل ترشيد هذه الثروة الوطنية التي لا تعوض
تحدث عن السقي عن طريق التنقيط وإعانة الدولة التي تصل إلى 60 لكن للأسف هذه السياسة غير كافية في ترشيد المياه حيث أن التنقيط يستعمل بطريقة عشوائية بدون دراسات مسبقة في أغلب الضيعات الفلاحية بحيث نجد مجموعة من الفلاحين الذين استعملوا هذه السياسة أوقفوها لأنها تمت بطريقة غير مدروسة طالب بربط استعمال المياه في الميدان الفلاحي بالإنتاج الفلاحي وذلك لتفادي إشكالية الطلب في المنتوج الفلاحي الموجه للمستهلك. بحيث نجد أن بعض المنتوجات الفلاحية في بعض السنوات قيمتها أكثر من قيمة الماء مع العلم أن مصدر إنتاجها هو الماء. لهذا نطالب بوجود التدخل من أجل تقنيين الزراعات مع الري
- ما هي انعكاسات سد ويركان على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفلاحين الصغار حيث سوف تعمر المياه أراضيهم مما سيضطرهم إلى الهجرة هذا من جانب من جانب أخر الجانب السياحي للمنطقة لان منطقة " تنمل" ستقطع الطريق ويحال بينها وبين مراكش هذا جانب سياحي سيتم القضاء عليه ذلك بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية بل التناقض الصارخ مع مشاريع أخرى للدولة مثل الخط السككي بين مراكش وأكادير وماله من مردود اقتصادي ايجابي على منطقتي الحوز وسوس. فمتى أخذ برأي الساكنة والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين لاتخاذ هذا القرار وتماشيا مع السياسة الجديدة في القطاع المائي.


إصلاح السواقي يجب أن يتم بمشاركة المجتمع المدني
- تبني سياسة واضحة بشأن استعمال الماء (تطور السياحة والفلاحة) حيث أن الاتجاه غير واضح لتشكيل توازن للمنطقة
- تنمية مستدامة ومتوازنة للمنطقة (فلاحيا وسياحيا) وإيجاد توازن بين القطاع السياحي ولفلاحي فيما يخص الماء 
- تحليه الماء هو بعد استراتيجي على المدى البعيد للمنطقة لإيجاد توازن حقيقي بين القطاعات
بطئ التقدم في تعميم النظام يجب تجهيز الأراضي الفلاحة مسبقا بنظام السقي الموضعي.
المزروعات البديلة التي اقل استهلاك للمياه
فيما يخص سياسة الدولة المتعلقة بالسقي الموضعي أشار إلى بطئ التقدم في تعميم النظام.حيت دعا إلى تجهيز الأراضي الفلاحة مسبقا بنظام السقي الموضعي

تهيئة الاحواض :

إعادة النظر في نوعية الأشجار المغروسة من أجل الحفاظ على نوعية التربة والحد من الانجراف والحفاظ على الأعشاب الطبية.
- اقتراح غرس شجرة الكركاع باعتبارها مورد مهم عوض شجرة سيبري خصوصا في المناطق المتوفرة على مياه وتربة صالحة
- هناك عدم وجود تضامن وطني ما بين ساحل السدود وعالية السدود، 
- إحياء سياسة خاصة جبلية للوصول إلى تضامن وتوافق وطني.
- الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين لمحاربة الفقر وبالتالي التصحر وآفات الجفاف.
- انقراض الغطاء النباتي أدى إلى تقلص الأمطار والثلوج وبالتالي إلى زحف التصحر.
- انقراض الغطاء النباتي في الجبال أدى كذلك إلى انجراف التربة.
- من الواجب الحفاظ على الغطاء النباتي وتجديده من أجل وقف من انجراف التربة وبالتالي الحد من الأوحال التي تضر السدود.
- تشجير الحوض يجب ان يكون مكون أساسا من مكونات السد.
- التشجير المتواجد حاليا هو تشجير عشوائي غير ملائم.
العنصر البشري : 



السياحة

- ملاعب كولف لها انعكاسات سلبية وخطيرة عن الفرشة المائية لحوض تانسيفت نظرا بالاستعمال المواد الكيماوية الأساسية للحفاظ على العشب.
- هنالك تناقضات متمثلة في السماح لبعض الوحدات السياحية الكبرى باستنزاف الماء ومنع السكان من أثقاب خاصة سيستعملونها للأشغال الشخصية 
- تبني سياسة واضحة بشأن استعمال الماء (تطور السياحة والفلاحة) حيث أن الاتجاه غير واضح لتشكيل توازن للمنطقة
- تنمية مستدامة ومتوازنة للمنطقة (فلاحيا وسياحيا) وإيجاد توازن بين القطاع السياحي ولفلاحي فيما يخص الماء 
- تحليه الماء هو بعد استراتيجي على المدى البعيد للمنطقة لإيجاد توازن حقيقي بين القطاعات


الحكامة : 
-معارضة وجود العداد في قانون الماء
عدم الوعي باقتصاد الماء وتدبيره بسبب غياب عمليات توعية دينية عبر وسائل الإعلام المسؤولة

العمل على تقنين استعمال مياه الفرشة المائية وبالخصوص الفرشة المائية البحيرة والعمل على تخصيص حصص متوازنة للأقاليم المعنية مع الإشارة إلى أن إقليم أسفي لا يستفيد إلا بنسبة قليلة من هذه الفرشة المائية. مع إعطاء أولوية للمشاريع المقتصدة للماء وذات قيمة مضافة ، تمكن أولا من تثمين المنتجات الفلاحية من خلال التحويل والتصنيع وثانيا تمكن من خلق فرص شغل بالعالم القروي.

تفعيل المساطر الثانوية المتعلقة بمراقبة حفر الآبار واستعمالها وذلك بإحداث لجان محلية تضم جميع المتدخلين في هذا الميدان مع وضع تقرير تقييمي سنوي في هذا الشأن
إيجاد رؤيا واضحة وسليمة لوضع أسس تدبير مندمج ومحكم قوامه التوفيق بين واجبات الدولة والتزاماتها باعتبارها الوصية عن تدبير الثروة المائية كملك عمومي ومصالح المستهلكين كونهم يديرون وحدات إنتاجه. 
بنود ومواد القانون 10/95 المتعلق بالماء غلبت الطابع الجزري وغيبت الطابع المصلحي والدعم لمستعملي المياه وخصوصا لإغراض زراعية فتطبيقه يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الحالة الاقتصادية للفلاحين وكذلك الظروف المناخية لكل منطقة على حدة . 

العدادات للمياه المستهلكة من طرف الفلاحين واستخلاص الإتاوات يجب ان لن يعود بالنفع العميم على الفلاحين كتوظيفه للرفع من سقف الدعم المقدم لهم وتبسيط المساطر المعقدة لبلوغه خصوصا فيما يتعلق بدعم مشاريع السقي الموضوعي أو السقي بالتنقيط .
على الإدارة توعية جميع المواطنين والفلاحين بالمحافظة على المياه وخلق وإتباع نظام التنقيط بالمناطق الفلاحية.
ما هو الدور الذي قامت به الآليات التي نص عليها هذا القانون الماء المذكور في التنسيق حول تدبير الماء.
ضرورة ترتيب عدادات من أجل ضبط ومعرفة الاستخراجات المائية
يجب توفير معطيات مضبوطة وحقيقية حول النمو البشري والسياحي حتى يتأتى ضبط وترشيد استهلاك المياه المتوفرة.
هناك تداخل عدة إدارات وكفاعلين محليين لا يستطعون تحديد وتمييز مهام كل إدارة على حدة نظرا لغياب ونقص التواصل مما يترتب عليه كذلك غموض في مخطط تنمية الموارد المائية على المستوى المحلي وبالتالي تقلص القيمة المضافة وضعف مساهمة الفاعلين المحليين من أجل تنمية هذه الموارد وترشيدها.
لا يعقل مطالبة الفلاح والعالم القروي على ترشيد المياه دون توجه إلى المؤسسات العمومية التي تضيع المياه أكثر فأكثر والمواطن يؤدي الفاتورة بطريقة غير مباشرة لذا يجب إعادة النظر في التسعيرة

- ضرورة وجود رؤيا إعدادية لحوض تانسيفت من المنبع إلى المصب لكي نتمكن من التدبير المعقلن والعلمي لمكوناته
غياب آليات التتبع والمراقبة بالنسبة للوكالة
غياب الحوار عبر المستوى القاعدي وعبر المستوى الميداني الشيئ الذي يؤدي إلى تناقض ما بين ما هو حاصل داخل المجالس وبين ما هو حقيقي وواقعي
يجب جرد وبالضبط في المجال الحضري جميع الآبار المحفورة منذ السبعينات إلى اليوم ، وترشيد استعمال المياه الصالحة للشرب بتحديد الحد الأقصى على مستوى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء .
الخطوط العريضة للسياسة العامة المائية المستقبلية يجب ان ترتكز على ثلاث نقط:
تعبئة الموارد المائية , اقتصاد الماء , تعميم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب , بتعبئة الموارد المائية بمواصلة سياسة بناء السدود
يجب كذلك العمل على تسهيل مسطرة الرخص لجلب الماء والتعجيل بدراسة طلبات الفلاحين.
إشراك المجتمع المدني ومن خلال هذا المجتمع المدني لجمعيات مستغلي مياه السقي التي يجب دعمها وتاطيرها
- تفعيل دور المواطن والموارد البشرية (الإنسان المغربي)
-انعدام المبادرة وإرساء سياسة تشاركيه التي تتجلى في المشاركة في تدبير القطاع المائي
اقتراح عقد لقاء تدبير المياه الجوفية على صعيد مراكش ويحظره كل المعنيين بقطاع الماء لكي يعرف كل واحد ماله وما عليه , والأخذ بعين الاعتبار إكراهات الفلاح وكذلك مصلحة الجهة ككل كما أكد على ضبط الموارد المائية على صعيد كل جهة داخل إطار من التوافق بين جميع جمعيات السقي اللاتي ستشرف على تدبير الموارد المائية خاصتها حيث انه بهذه الوسيلة يمكن حماية الموارد المائية 


* مراجعة تسعيرة الماء بالنسبة لكل قطاع

* اقتراح إنشاء صندوق للتضامن الجهوي يتم تمويله من طرف القطاعات صاحبة قيمة مضاعفة على الماء لتمويل حصة 40% المفروضة على القطاع الفلاحي. حيث استشهدت بمثال تضامن شركة كوزيمار والفلاحين ببني ملال

* عدم التمييز بين القطاعات حيث أن التهيئة تتطلب ذلك ولهذا وجب الاقتصاد وتدبير عقلاني للماء


البحت العلمي: 

عبد الجليل كوزرو رئيس سابق لمصلحة المياه بمراكش النهوض بالبحث العلمي لإيجاد حلول ناجعة خصوصا في مجال تحلية البحر

التلوت

_ تلوث مستمر لواد تانسيفت تساهم فيه الوحدات الصناعية وكذلك النفايات المختلفة وأصبح إلزاما وضع برنامج عملي يهدف إلى المحافظة على الموارد المائية وتحسين بيئة مصبه الذي يعتبر قطبا سياسيا بامتياز بالإضافة إلى ثرواته السمكية الهامة.
_ حوض تانسيفت يتلوث بالمياه العديمة الآتية من المجالات والمجمعات السكنية التي هي محيطة به إذ من الواجب إقامة محطات للتصفية
- مناجم كماسة التي تعرف غسل مجموعة من المعادن ورمي محلفاتها بصهريج يشكل خذرا على الفرشة المائية وعلى مدينة مراكش بأكملها.
توفير موارد مائية جديدة: 

 تساؤل حول سبب توقف سياسة السدود التلية إذ يعز في النفس ان مياه بعض الأنهار خلال تساقط الأمطار تصب في البحر وبالتالي تضيع. لهذا آن الأوان لخلق سياسة ناجعة لتعبئة هذه المياه وعدم ضياعها.
 ما مصير السد الكبير الذي كان مبرمجا على واد الزات .
 البحث عن الوسائل من أجل استغلال المياه الجوفية العميقة
- حصاد المياه المطرية كما هو متبع في العديد من الدول التي يسودها مناخ جاف.
- تخوف من تغييب سياسة بناء السدود حيت أشار إلى أزمة الجزائر المائية بسبب تعطيل سياسة بناء السدود.حيث قررت مؤخرا بناء 17 سدا في ظرف سنتين لهذا وجب بناء سد كلما أتيحت الفرصة وكيفما كانت التكلفة حيث أنه لا يجب إعطاء تكلفة للماء.
عدم إمكانية اكتفاء المنطقة بمواردها الخاصة تخت توصية على ضرورة تحويل المياه من أحواض مجاورة أو تحلية المياه من آسفي أو الصويرة.أي في هذه الظروف لابد من وجود مصدر آخر للماء.
- إعادة استغلال المياه العديمة ومعالجة المياه العديمة بمعنى معالجة المياه في منطقة خروجها وليس بجميعها في محطة واحدة بل إنشاء عدة محطات للمعالجة.



جودة المياه : 

الوهابي رشيد ممثل وزارة الصحة
- نلاحظ أن بعض السدود تساهم بشكل كثير في انتشار أمراض أخرى مثل أمراض حمى المستنقعات ان لم تكن هذه السدود قد خضعت لدراسة مسبقة حكيمة.
- تزويد الساكنة القروية بالماء الشروب هل يمكن القول بان هذه المياه تساير المعايير الوطنية للماء الصالح للشرب.
- يطلب بتوصية ان تكون هناك جرد للثقوب والمنشات المائية في العالم القروي للتمكن من معرفة هل هي صالحة للشرب لم لا.
التدخل 37 السيد الحسناوي إدريس مديرية البحث والتخطيط المائي

ملاحظات : 
* بناء السدود وضع تصور من أجل الأجيال المقبلة فيما يخص تحلية ماء البحر فلا يمكن التركيز عليه كمورد واحد فقط لان مياه البحر تتحكم في المحافظة عليها
+ يجب ضبط الموارد والاستخراجات
+ كما ينادي بتنظيم حوارات حول الماء في إطار أضيق من مجال الجهة (التشكيلات المائية الصغيرة- حوض) 

التدخل 42: السيد بوشعيب الحموري معهد الحسن II للزراعة والبيطرة

تحدث عن التوجه التكنولوجي في ميدان تدبير المياه :
- . حيث إن المياه الرمادية ناتجة عن الغسيل و الاستحمام م المياه السوداء تنتج عن المراحيض. حيث تعالج المياه الرمادية بعين المكان وهي سهلة المعالجة ويعاد استعمالها مرة أخرى في المراحيض وأظهرت البحوث في المعهد الحسن II إن فصل المياه الرمادية عن المياه السوداء هو سهل جدا ونسبة المياه الرمادية 70% وهي سهلة المعالجة إما المياه السوداء 30% صعبة المعالجة ولا تحتاج إقامة مراكز كبيرة لمعالجتها. حيث اقترح تطبيق هذه التقنية على المشاريع السياحية التي ستقام على هوامش المدينة.

التدخل :1 السيد أعماد محمد

أنطلق من قمة الأرض التي انعقدت بريو دي جانيرو سنة 1992 والتي خلصت إلى تبنى مقاربة شاملة ومندمجة لمعالجة إشكالية البيئة ومنها الماء. إذا كان الذهب الأسود قد شغل بالنا فان الذهب الغير الملون والذي هو الماء قد نخر عظامنا ولذلك يجب الاهتمام بسياسة السدود وقد قرأت للسيد محمد اليازغي وزير البيئة مقالا قال فيه بأنه كان يعارض أولا سياسة الحسن الثاني بخصوص استعمال السقي بالتنقيط لكي لا يضع الماء، كما يجب الاهتمام بمعالجة المياه العادمة التي ستعوض مياه السقي. وأطرح بعض النقط اختصارا، وأرجو أن تأخذ بعين الاعتبار:

أولا: خلق إعلام هادف لتوعية السكان فيما يتعلق باستهلاك الماء بدلا من الزيادة من 120 فرنك إلى 6 دراهم ثم إلى 10 دراهم. إن الزيادة في تكلفة الماء هو أولا استنزاف للجيوب وزيادة في نفس الوقت في استهلاك الماء. وبما أن الشعب المغربي يدفع ضريبة للتلفزة المغربية من خلال فاتورة الكهرباء فيتحتم عليها أن تستوعب خبراء في الماء وعلماء الدين وكذلك الاقتصاديين والجيولوجيين. فإذا اجتمع هؤلاء ونظموا ندوات فإنها ستؤثر في استهلاك الماء. تم النقطة الثانية وهي تدبير وتقنين حفر الآبار وخاصة في الميدان الفلاحي، فمثلا سبت الكردان وأولاد تايمة قد غاز فيهما الماء، ووصل عمق الماء إلى 300 متر مما أدى إلى نزوح الناس إلى حوض شيشاوة، معنى هذا أننا في يوم من الأيام سنستنرف الفرشة الثانية ونحن مشرفون عليها. فالإنسان يحتاج إلى الشرب قبل الطماطم وقبل الموز وقبل الجوز، والماء الشروب هو الأساس.

ثم النقطة الثالثة: تدخل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في القرى ضعيف وخجول جدا، فيجب أن يتدخل كما تدخل المكتب الوطني للكهرباء ثم أرجو أن يقل عدد الوسائط التي تتعلق بالماء واستهلاك الماء فهناك مثلا المكتب الوطني ووكالة الحوض المائي بحيث لا يصل الماء للمستهلك إلا بعد أن يمر من عدة قنوات مكلفة.



التدخل 2: السيد عبد العزيز بنيعيش أستاذ وباحث جامعي

إن إشكالية الماء كونية، وتتجلى بحدة في المغرب وأكثر حدة في حوض تانسيفت. ننطلق إذن من النقطة الأساسية بأن الجفاف الآن أصبح مسألة هيكلية إذن يجب أن نتعامل معه في السنوات المقبلة بالحكامة الجيدة والتي تتجلى أولا في اتخاد التدابير. وسأرجع لنقطة أساسية: من خلال المداخلات تبين بأن القطاع الفلاحي هو الذي يستهلك تقريبا 80% من مياه الحوض. ولكي تتمكن من تفادي الكارثةيجب اعتماد السقي المركز والذي يشكل حاليا نسبة ضئيلة وذلك راجع لعدد من المساطر المعقدة سواء على مستوى الرخص أو على مستوى الدعم. فعلى سبيل المثال: فلاح يوجد بمنطقة سيدي بوعثمان يريد رخصة الحفر أو الضخ لابد له أن يذهب إلى بني ملال للحصول عليها، لأن إقليم قلعة السراغنة الذي يمتد حتى واد تانسيفت تابع لحوضين: حوض تانسيفت وحوض أم الربيع. السيد الوزير بشرنا بالمرسوم الجديد الذي سيسهل المسطرة، وهذه بشرى بالنسبة للفلاحين. لقد ركز المتدخلون على السقي المركز باعتباره الطريقة الأنجع ولكن هذا غير كافي إذا غضضنا الطرف عن نوعية الزراعة المستعملة. فعلى سبيل المثال ما بين مراكش والدار البيضاء على مستوى نزالت العظم، هناك مجموعة من المحاور تسقى بالرش وتسقي الدرة في شهر غشت، يعني أن درجة الحرارة تتجاور 50 درجة مئوية، وأسأل المسوؤلين كيف يرون هذا الضياع في الماء وبهذه الطريقة؟ فعلا هناك مستثمرون، ولكن المستثمر يجب أن يراعي مصالح السكان. فعندما يأتي مستثمر ويقوم بإنشاء محاور لزراعة الذرة في الوقت الذي تجاوز عمق الفرشة المائية المتر، وهذا مؤشر خطير يدفعنا للتمعن أكثر. إذن يجب أن نركز على الزراعات البديلة والمعقلنة. وشكرا 


التدخل 5 : السيد السعيدي المدير الجهوي للمياه والغابات : 

لن أرجع لطرح الإشكاليات لأنني أعتقد بأن التشخيص اليوم موجود. أولا إذا كان هذا الحوار كما قال أحد المتدخلين، قد أعطى أفقا أفقيا لجميع الفرقاء للتداول في هذه الإشكالية، فيجب أن تكون هذه الآلية كذاك على مستوى تنفيذ البرامج المخططة. التعاقد لا يجب أن يكون فقط بين الإدارات والمستعملين، لكن يجب أن يكون أولا تعاقدا بين الإدارات نفسها. والتعاقد يجب أن يكون على المستوى الجهوي وعلى كل وزارة معنية أن تكون سياستها مترجمة بشكل تعاقدي على مستوى الجهات.

عندما نلتقي نتحاور ونتفق على التشخيص ولكن عندما نخطط، كل واحد يخطط حسب أولوياته والتي قد لا تكون أولويات الآخر. يجب أن نتفق على برنامج جهوي على المدى القصير، المدى المتوسط والمدى البعيد. و يكون التزام وتعاقد الجميع في الإنجاز السنوي لهذا البرنامج. 

الفكرة الثانية وهي أنه آن الأوان أن نتكلم فقط على السدود الكبرى، وأعتقد قريبا بأنه لن تكون عندنا إمكانيات للقيام بسدود كبرى لذلك يجب أن ننتقل إلى البرنامج الثاني وهو التقنيات الصغرى لتعبئة المياه والحفاظ عليها. وفي هذا الميدان لا نزال متأخرين جدا بحيث أن هناك دولا أخرى تشبهنا، دون أن تتوفر على سدود كبيرة، استطاعت أن تحل جزءا من إشكالياتها عن طريق هذه التقنيات. لذلك أرى بأنه آن الأوان لانطلاق الدراسات في هذا الاتجاه لتعبئة كل الموارد الأخرى ليس فقط عن طريق السدود الكبرى.


التدخل 10 : السيد محمد أوبلقاس وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة

أولا: التدبير المندمج للعرض والطلب وهذا المفهوم يحتاج إلى بعض التوضيحات والتدقيقات. الإجراءات لا تشتمل على التدبير المندمج ولكن على مزيج بسيط من تدبير العرض وتدبير الطلب، في حين أن المطلوب هو استحضار الإجرائين معا في كل حين واختيار الإجراء الأمثل من الناحية الاقتصادية والبيئية أو اختيار التشكيلة الأمثل.

النقطة الثانية، جاء في العرض الثاني أن نسبة تعبئة المياه في حوض تانسيفت تقل عن 10%، إلا أن ما جاء في العرض نفسه يمكن أن نستخلص أن تعبئة المياه تفوق 70% لأن هناك السواقي تمكن من تحويل 50% من موارد الأودية أضف إلى ذلك 100 مليون متر مكعب تتسرب إلى الفرش المائية من خلال الأودية وبالتالي فنسبة التعبئة تفوق 70%. بالنسبة للتوصية التي تنص على تحلية ماء البحر بعد تعبئة المياه التقليدية دون تبرير هذا الترتيب من الناحية الاقتصادية والبيئية علما أن تقنيات تحلية مياه البحر أصبحت في المتناول من الناحية الاقتصادية.

هناك توصية تتعلق بالتغذية الاصطناعية، هنا لابد من التأكيد على ضرورة إجراء دراسات تقنية واقتصادية صارمة للتأكد من جدواها قبل الإقدام عليها. انطلاقا مما سبق أريد أن أعرض بعض التوصيات :

أولا : إنشاء مرصد وطني للماء لوضع المعطيات المائية والتقنية والاقتصادية والبيئية رهن إشارة الفاعلين.

ثانيا : ضرورة ملائمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والسياحية بمنطقة تانسيفت مع مؤهلاتها المائية لحفظ التوازنات المائية والإيكولوجية . وفي هذا الصدد يستحسن ربط الترخيص للمشاريع السياحية والصناعية بضرورة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء والكولفات وتدوير المياه في مسلسل الإنتاج الصناعي (Recyclage) لأننا نلاحظ أن المشاريع السياحية والمشاريع العمرانية الكبيرة مبرمجة دون الأخذ بعين الاعتبار مؤهلات المنطقة من الناحية المائية .



ثالثا :الإسراع بإعداد الدراسات التقنية والاقتصادية والبيئية لتزويد المدن الساحلية ما بين الرباط والصويرة وكذلك مراكش بالماء الصالح للشرب مع اعتبار إمكانية تحلية مياه البحر وتخصيص مياه أم الربيع المحولة نحو هذه المدن للسقي، لتزويد مدينة مراكش بالماء الصالح للشرب. 



التدخل 11 : السيد مصطفى أكمو رجل تعليم

من الملاحظ من موقعي كرجل تربية قبل أن أكون رجل تعليم، انعدام الإعلام بهذا المجال وغياب الربط بين المضمون البيئي الذي نجده في المناهج وبمحيط التلميذ، بحيث لا تنظم زيارات ميدانية وأخص بالذكر المجال القروي: مثلا محطة التطهير يجب أن تنتقل لتصل إلى التلاميذ من أجل التوعية. كما أن وسائل الأنشطة اليدوية التي يعبر من خلالها التلاميذ عن المشاكل البيئية، غائبة أو منعدمة. وذلك راجع لانعدام الوسائل الديداكتيكية التي لا يتوفر عليها رجل التعليم.

الاقتراحات:

إشراك وسائل الإعلام والتوعية لتدبير الثروة المائية مع إيلاء أهمية قصوى للمجال القروي.

تنقل مصلحة الماء للتوعية وتكوين التلاميذ. ثم هناك شيء آخر يدرس التلاميذ مادة الشأن المحلي ضمن مادة الاجتماعيات والتي يمكن لنا من خلالها التطرق للمشاكل الفلاحية المحلية وفي مقدمتها مشكل الماء. وفيما يخص الأعمال اليدوية والتطبيقية اقترح أن تدعم السلطات التربوية والحكومة بصفة عامة هذه الأعمال بعد مد رجال ونساء التعليم بالوسائل الديداكتيكية الضرورية. 



التدخل 16 : عبد الصادق بلفقيه أستاذ جامعي ونائب رئيس المجلس البلدي للصويرة.

استمعنا للعروض التقنية القيمة التي قدمت لنا قبل قليل. والشعور الذي أشعر به الآن هو التخوف على مستقبل الماء في المغرب. وبلا شك فإن هذا الشعور يسود القاعة والقاعة المجاورة. والسؤال كيف يمكن أن ننقل هذا الشعور الذي نشعر به نحن كتقنيين وفاعلين ومتدخلين وباحثين إلى عامة المواطنين، لكي يشعروا فعلا بخطورة مستقبل الماء. عندي ملاحظة منهجية بالنسبة للحوار، طبعا هذا حوار وطني وحاليا حوار جهوي حول الماء، فلابد له أن يخرج بتوصيات والتي ستوجه للمنتدى المقبل، والذي نلاحظه الآن هو أن النقاش عبارة عن تدافع أفكار فقط، وكنت أتمنى أن يكون عبارة عن محاور كما جاء في العروض، محاور محددة وننتقل من محور إلى آخر لكي تكون الخلاصة عملية. أعتقد أن إشكالية الماء في المغرب عمرها الآن 27 سنة. قبل 1980 كانت التساقطات منتظمة، لم يكن مشكل الماء مطروحا والحاجيات كانت محدودة في ما يخص الماء الشروب. الفلاحة كانت قطاعا اقتصاديا حيويا يعتمد على التساقطات بشكل كبير. كما أن الإمكانيات المرتبطة بتعبئة المياه كانت متوفرة. لكن بعد 1980 أصبح نظام التساقطات مختلا ولهذا نعاني من مشكل الندرة. الرهانات الاقتصادية تغيرت وأصبحنا نراهن على السياحة وهي قطاع مستهلك بشكل كبير للماء، وموجهة للخارج أكثر مما هي سياحة وطنية. شعار تزويد العالم القروي لازال يتردد لكن الإمكانيات التي سنعتمد عليها لتمويل المشاريع لمواجهة مشاكل الندرة والتلوث تراجعت. إذن الإشكالية ازدادت تعقيدا، فمشكل الماء لا ينحصر فقط في التلوث والندرة بل هو مشكل متعدد الواجهات: قلة الإمكانيات المالية، قلة الماء، المراهنة على قطاع مستهلك للماء وتخلينا نسبيا عن الفلاحة. فأنا أعتقد بأن مشكل الماء يحتاج إلى التركيز فيما يخص الخيارات التي يمكن أن نتبناها وأنا سألخصها في مشكل التدبير. المغرب الآن وفر إطارا قانونيا وتشريعيا ومؤسساتيا. كما أن الدراسات التشخيصية على مستوى الأحواض متوفرة، المشكل يكمن في كيفية إدماج الإنسان المغربي في كل هذه السياسات التي نراهن عليها، لأن الإنسان هو المستهدف بكل هذه العملية. ألاحظ أن كل الدراسات كانت تقنية، هناك فقر في الدراسات الاجتماعية فيما يخص الإنسان واستعمالاته للماء، الإنسان هو الذي يستعمل الماء بشكل كبير سواء كان فردا أو جماعة أو مؤسسة اقتصادية أو صناعية أو سياحية أو غير ذلك. فلا بد إذن من استكمال الدراسات التقنية بالدراسات الاجتماعية البشرية. بطبيعة الحال هناك عادات وتقاليد في ما يخص الماء على مستوى الجهات. لابد من النظر إلى دور المرأة، لأن المرأة مستعمل أساسي للماء، ولابد من التركيز على هذا الجانب. فالمرأة لها دور في هذا الجانب سواء في البادية أوفي المدينة. يجب أن نفكر في كيفية انخراط الجميع في تدبير الماء. فأظن انه لابد من ورشات شعبية، نخرج من الفنادق إلى عين المكان، إلى الأسواق وإلى كل الأماكن العمومية. لذا أوصي بهذه التوصية: 

استكمال الدراسات البشرية وفتح ورشات شعبية. وعندي توصية أخرى، كنت أسمع بأن هناك تضامنا بين الأحواض المائية، هل هذا مستمر حتى الآن. وهل إمكانية تحويل الماء من الأحواض الغنية إلى الأحواض الفقيرة مازالت مستمرة وبأن هذه البرامج ستحقق أم أن الإمكانيات المالية جعلتنا نتراجع عن هذا التوجه. وأطلب التعجيل ببناء سد على واد القصوب لأنه مهم جدا.



التدخل 17 : السيد أبو فراس عن اللجنة 

أريد أن أتدخل بخصوص مسألة اقتصاد الماء كعنصر أساسي للسياسة المستقبلية للماء، قام مدير الوكالة بعرض سيناريو كارثي، أي: المرحلة التي ستصل إليها الجهة إذا استمررنا على الوثيرة الحالية، وقال أن العجز الحالي في فرشة الحوز مجاط هو 380 مليون متر مكعب سنويا وقال كذلك أن ما يفوق 130 ألف هكتار، إذا لم يجف فيها الماء فإن مستواها سيصل إلى ما تحث المستوى الاقتصادي الذي يمكننا استغلاله. كما أن ما يفوق 19 جماعة، يعني مئات الدواوير، ستعيش أزمة حادة من ناحية الماء. وكذلك جاء في العرض أن المياه السطحية توفر فقط 30 % من حاجيات الفلاحة والفرشة المائية 70 % . انطلاقا من ذلك نجد بأن اقتصاد الماء بالشكل المطروح ليس كافيا نهائيا ولكن يجب النقص من الضخ ومن الكمية التي تأخذ من الفرشة المائية لتحقيق التوازن. يجب أن ننقص من الكمية التي تأخذ من الفرشة المائية وليس من الكمية المخصصة للهكتار ولابد من اختيار مزروعات مقتصدة للماء.

إذا كان هناك دعم بالنسبة للتجهيزات المقتصدة في ماء السقي، فأنا اقترح أن يكون مرتبطا بتطبيق قانون الماء والحد من حفر الآبار والحد من توسع الأراضي الفلاحية. إذن لابد من الإجراءين معا لأنه نحن سنقوم بنقص الكمية المخصصة للهكتار ولكن لن ننقص من العجز المتفاقم سنة بعد سنة. إذن المسألة مسألة حكامة وهذا يتطلب التزاما سياسيا والتزام المتدخلين والفاعلين في القطاع، وليس أن نطلب الدعم كفلاحين ولكن يجب أن نتعهد كذلك بتطبيق قانون الماء الذي لم يطبق بعد، وهذا دور عقدة الفرشة المائية وأتمنى بلورتها من خلال الحوار وتطبيقها. وشكرا.

الكلمة الاختتامية للسيد الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة


استهل كلمته بكلمة شكر نيابة عن السيد الوزير وتهنئة على العمل الجدي والواعد، الجدي الذي أبان استعداد جميع الفاعلين المنتمين لهذه الجهة بالانخراط في طريق جديد وفي نمط جديد لتدبير الموارد المائية، والواعد لأن الاقتراحات كما قدمت خاصة كما استمعنا إليها لأن الوقت على ما يبدو لم يسمح للمقررين بوضع تقرير يضم أهم ومجمل الاقتراحات. فالنقاشات بينت أن عددا من الاقتراحات كانت مهمة وتوضح على أن الطريق الصحيح للحفاظ على الموارد المائية ولضمان تنمية جهوية متضامنة ومتوازنة ومستدامة، طريق موجود، فيبقى على الجميع فرادى وجماعات، مؤسسات للدولة أو منتخبين، أن ينخرط في منهج جديد لتجنيب البلاد وهذه المنطقة بالأساس من مشاكل يمكن أن يكون لها انعكاس سلبي على التنمية وعلى مسلسل الديناميكية التنموية التي تعرفها هذه الجهة.فهذا الحوار خططت له الحكومة، الآن التقسيم الذي قامت به البلاد بحضور جميع الوزارات المعنية بقضية الماء خرج بخلاصتين: الأولى وهي استمر البلاد بتدبير الموارد المائية بالطريقة الحالية سيهدي إلى كارثة محققة والمؤشرات التي ذكرت شاهدة على ذلك، الخلاصة الثانية هي أن سياسة غير ملائمة أي أن المشاكل مترابطة ومندمجة والتدبير تدبير قطاعي عمودي كما وضح في التدخلات السابقة. وانطلاقا من هذا التشخيص تم الوصول إلى مقاربة جديدة على المستوى الحكومي وهي "لا حل لتجاوز المشاكل الحالية إلا بعمل تضامني مندمج وبسياسة مندمجة لتدبير الموارد المائية" لا ينبغي التفكير فقط بتعبئة الموارد المائية ولكن ينبغي أن تكون مرتبطة بالماء ومع معالجة المياه العادمة وبالطبع التفكير في تعبئة موارد مائية جديدة عن طريق ما توفره التحلية وغيرها، وبعد ذلك قررت الحكومة أن تعمم هذا الحوار ليشمل الأحواض المائية لتقاسم مع الفاعلين هذا التشخيص وهذه المقاربة، الأهداف الأساسية لهذا الحوار هو جرد المطالب والاقتراحات ولكن مع وضع الأولويات وإلا هذا النقاش ليس له أي فائدة، فهو حوار جهوي ولكن يجب أن يستحضر البعد الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار الاكراهات والجانب التضامني وهنا أشار على تغييب الجانب المالي في أغلب المداخلات والاقتراحات أي جانب التمويل، بالطبع ينبغي استحضار الإمكانيات الموجودة. كما أكد السيد الكاتب العام على أنه ظهر جليا من خلال المناقشات أن أولوية الأولويات في مجال تدبير الموارد المائية في هذه المنطقة هي اقتصاد الماء في الفلاحة وفي القطاعات الأخرى. حتى لو افترضنا أننا عبأنا كل الإمكانيات والموارد القابلة للتعبئة. وكذا الشروع في تحضير برنامج تضامني تشاركي في مجال اقتصاد الماء على شاكلة ما جرى بأحواض أخرى، وذلك بإشراك كل الفاعلين من مستعملي الماء ومن وكالات ومن مؤسسات منتخبة، لأننا بصدد الدخول في تدبير تضامني مندمج الذي يحتم الشروع في برنامج نموذجي والتفكير في أشكال التضامن بين الفاعلين على مستوى أحواض تانسيفت لكي نبين أن البلاد انخرطت فعليا في تجديد سياستها المائية.

كما ذكر أيضا أنه كانت اقتراحات ومبادرات واعدة في هذا الميدان، وما تم بأكادير يمكن هنا القيام بشيء أفضل لأن كل منطقة لها خصوصيتها وقضاياها الخاصة بها. فهذه الجهة منخرطة في برامج مهمة وطموحة وستعرف أكبر محطة لمعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها والتي ستشارك فيها الدولة بالقسط الأكبر. ولهذا فبرنامج الحفاظ على الموارد المائية ينبغي أن يمشي على قدمين في هذه الجهة، في المرحلة الحالية القدم الأولى هي اقتصاد الماء في شكل تضامني أفقي، والقدم الثانية وهي مواجهة المياه العادمة، اليوم هناك مشروع مراكش ولكن ينبغي التفكير في مسائل أخرى.

بالطبع كانت هناك أورش أخرى تم التفكير فيها، ولكن ينبغي أن تمر إلى العمل وكفانا من الشكاوى، وينبغي أن نكون واقعيين مع الواقع الذي لا يرتفع، إذا لم نعالج قضية اقتصاد الماء بكل جوانبه، وتجديد السياسة المائية تطرح أيضا تجديد السياسة الفلاحية فهناك ارتباط وثيق بينهم، فيجب البدء في الاشتغال في هذا الورش فلإمكانيات والمؤهلات موجودتين. 

بالنسبة لتزويد العلم القروي بالماء وخاصة بإقليم الصويرة التي جاء بها عدد من التدخلات على أساس أنها تقدم للوزارة، أشار السيد الكاتب العام على أن هناك مجهودات كبيرة تبذل ومشاريع مهمة الآن لجلب المياه، لأن مشكل تزويد عدد من الدواوير مرتبط بشكل الموارد المائية، وأنه في الأيام القليلة القادمة سيعقد اجتماع حول هذا الموضوع مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومع السلطات المحلية لكي نرى على ضوء المعطيات المناخية وما سيجري في هذا الاجتماع، ما هي الإجراءات التي ستتخذ للتعجيل بإنجازات في ما يخص التجهيزات التي ستضمن تزويد هذه الدواوير بالماء الصالح للشرب. فتدبير الموارد المائية لا ينبغي أن تفصل عن رؤية مندمجة ومتضامنة للتنمية الجهوية. 

سؤال جوهري لم يطرح بما يلزم، ماذا نريد من مدينة مراكش؟ نعم الاستثمار ولكن ما هي الرؤية التنموية العمرانية، ولهذا نحن من زاوية إعداد التراب الوطني بصدد إنجاز مخطط بتنسيق مع مختلف الوزارات، السيد الوزير طلب منا أن نعمله على ضوء ما نقوم به في الدار البيضاء لكي تكون عندنا رؤية تنموية وعمرانية لهذه المدينة والتي ستحدد السياسات المتبعة على مستوى القطاعات الأخرى.


في النهاية طلب من السادة المقررين التدقيق ودمج كل الاقتراحات التي جاء بها هذا الحوار الذي عكس التنوع والغنى الذي كان خلال المناقشة على أساس أن هذا التقرير سيتوصل به كل الفاعلين وستساهم به هذه الجهة في خلاصات الحوار الوطني، لكن ما بهم أكثر من هذا هو أن نخرج من هذا الاجتماع بإرادة جماعية على أنه حان الوقت على ترجمة بعض الأفكار والاقتراحات الأساسية على أرض الواقع، أهم هذه الاقتراحات هو برنامج اقتصاد الماء بشكل تضامني مندمج ما بين الفاعلين وكل مكونات الجهة و احتياجاتها، ونحن في الوزارة مستعدين لدعم هذا البرنامج كما ندعم برنامج معالجة المياه المستعملة والتفكير في إعادة استغلالها في موارد جديدة.



ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة 2013 | أعلن معنا | يوسف ادعبد االله | خريطة الموقع | سياسة الخصوصية